دقت مطرقة المحكمة العسكرية ومال ميزانها مرجحاً كفة المجرم ميشال سماحة، وضارباً بعرض الحائط آمال اللبنانيين ببناء دولة القانون والمؤسسات. خرج سماحة، “هيك بدو بشار”، 3 سنوات في السجن و 100 ألف دولار، “يا بلاش”، ثمن باخس في زمن لبنان البائس.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، من يضمن عدم تهريب سماحة عبر الحدود على غرار بقية المطلوبين الذي يتمتعون بحصانة “المحكمة الهية” وهناك أمثلة عدة:
– العنصر في “حزب الله” مصطفى المقدم، قاتل الشهيد الطيار في الجيش اللبناني سامر حنا في تلة سجد بتاريخ 2008- 8-27 والذي اطلق سراحه بكفالة لاحقاً لان قتله للطيار حنا لم يكن عمداً كما اعتبرته “المحكمة العسكرية”، وتخلف عن حضور الجلسات! فتم تهريبه فيما بعد الى سوريا تحت حجة “الواجب الجهادي”، الى ان نعاه “الحزب” قتيلاً في سوريا بتاريخ 2014-8-3.
– محمود الحايك، المشتبه فيه في محاولة اغتيال فاشلة للنائب بطرس حرب بتاريخ 2012-7-5 رفض طلب الحضور امام أجهزة التحقيق بحجة انتمائه الى “جهاز امني تابع لـ”حزب الله”!، ولاحقاً نعاه “الحزب” قتيلاً متمماً “واجباته الجهادية” بحق الشعب السوري.
– المتهمون بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبحسب القرار الظني للمحكمة الدولية هم أربعة ينتمون لـ”حزب الله”: مصطفى بدر الدين، سليم عياش، حسن عنيسي المعرف ايضاً بأسد صبرا، و حسن مرعي، هؤلاء من ملائكة “الحزب” الذي اعتبرهم قديسين فوق كل الشبهات ورفض رفضاً قاطعاً بتسليمهم لـ”المحكمة الدولية”.
– نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات، مطلوب بوجب مذكرات توقيف تخطى عددها الخيال، والذي ظهر في شريط مصور على جبهات القتال التابعة لـ”حزب الله” قائلاً: “نحن يا شباب وعدنا السيد حسن اننا سنقاتل الدواعش وبإذن الله خلال ساعات الزبداني بتكون ممسوحة” خاتماً كلامه بعبارة “لبيك يا نصرالله”، مرّت الساعات والايام ولم تُمسح الزبداني، واتت اتفاقية الفوعة – كفريا والزبداني لتمسح أمال زعيتر ونصرالله.
زعيتر وغيره من تجار المخدرات المعشعشين المحششين داخل زواريب ومناطق التي تتمتع بسلطة “الحزب” وحصانة وحضانة “أشرف الناس” هم فوق القانون، ويخضعون فقط لقانون “حزب الله” الذي يسمو فوق قوانين الدولة اللبنانية.
هل ينضم سماحة الى هذه القافلة المحميّة ليصبح مستشار بشار الأسد في أحضان سيد النظام السوري سارحاً مارحاً وعازفاً على أوتار القانون اللبناني المقطوع؟