أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن الخطأ الأساسي في موضوع الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، هو في إحالة سماحة بجرم نقل اسلحة وليس بجرم اثارة فتنة في البلد واعمال ارهابية وما الى هنالك، مشيراً الى أن الإحالة لدى المحكمة العسكرية كانت جنحة.
وأمل غانم من محكمة التمييز التي لها الحق في نقض هذا الحكم، ان تعيد النظر وتصدر الحكم العادل في هذا الموضوع الذي اثار بلبلة كبيرة في لبنان وعطل العدالة. وتابع: “من هذا المنطلق كنت تقدمت باقتراح قانون عام 2012 عدد 115 مسجل في مجلس النواب لحصر المحكمة العسكرية وصلاحياتها بالامور العسكرية فقط، وهو يحتاج الى بعض التعديلات جراء ما حصل أخيراً، ولكن سنعرضه ابتداء من الاثنين المقبل على لجنة الادارة والعدل للبدء بدرسه بموضوعية وتجرد لما فيه مصلحة القضاء ولبنان”.