
وأمل غانم من محكمة التمييز التي لها الحق في نقض هذا الحكم، ان تعيد النظر وتصدر الحكم العادل في هذا الموضوع الذي اثار بلبلة كبيرة في لبنان وعطل العدالة. وتابع: “من هذا المنطلق كنت تقدمت باقتراح قانون عام 2012 عدد 115 مسجل في مجلس النواب لحصر المحكمة العسكرية وصلاحياتها بالامور العسكرية فقط، وهو يحتاج الى بعض التعديلات جراء ما حصل أخيراً، ولكن سنعرضه ابتداء من الاثنين المقبل على لجنة الادارة والعدل للبدء بدرسه بموضوعية وتجرد لما فيه مصلحة القضاء ولبنان”.
