نص إعلان جعجع تبني “القوات” ترشيح عون

أيّها الأصدقاء، أيّها الرفاق، أيّها اللبنانيون…

طال  الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، واستحكم الفراغ، فضرب شلل شبه تام المؤسسات الدستورية كافة، ومسّت ارتداداته السيادة الوطنية وهددت وجود الدولة بالذات، في وقت تعيش المنطقة أكثر أيامها سوءاً وتفجّراً وتعقيداً، فبتنا نعيش وضعاً أمنياً هشّاً في  لبنان، وأزمة لاجئين خانقة، ووضعاً اقتصادياً متدهوراً وضياعاً شاملاً على المستويات كافة.

لقد كنّا، ومنذ اللحظة الأولى، من الحريصين على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية، وشاركنا بحضور جلسات الانتخاب كافة، وعلى الرغم من كل هذه المحاولات لم نفلح بإنهاء حال الفراغ القائمة والمستمرة حتى إشعار آخر مع ما يعنيه هذا الفراغ من آثار وتداعيات على مستقبل الوطن برمّته.

لقد بتنا على قاب قوسين أو أدنى من الهاوية، فصار لا بد من عملية إنقاذ، عملية إنقاذ غير اعتيادية، حيث لا يجرؤ الآخرون، ومهما كان ثمنها، نضع فيها كل إقدامنا وجرأتنا ونكراننا للذات.

من هذا المنطلق، أعلن، وبعد طول دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات في الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، تبنّي القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، في خطوة تحمل الأمل بالخروج ممّا نحن فيه الى وضعٍ أكثر أماناً واستقراراً وحياةً طبيعيةً.

ما عزز اقتناعنا بهذه الخطوة، هو التطور الإيجابي في العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لا سيما من خلال ورقة إعلان النوايا التي وقعت في حزيران من العام 2015 وما تضمنته مقدمة الورقة من حرص على تنقية الذاكرة والتطلع نحو مستقبل يسوده التعاون السياسي أو التنافس الشريف، وما تضمّنته الورقة ككل من مجموعة نقاط رئيسية أتوقف عند أبرزها:

• أولاً: تأكيد الإيمان بلبنان وطناً نهائياً سيداً حراً وبالعيش المشترك وبالمبادىء التأسيسية الواردة في مقدمة الدستور.
• ثانياً: الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، واحترام أحكام الدستور من دون انتقائية وبعيداً من الإعتبارات السياسية والتفسيرات الخاطئة.
• ثالثاً: اعتماد المبادىء السيادية في مقاربة المواضيع المرتبطة بالقضايا الإقليمية والدولية.
• رابعاً: تعزيز مؤسسات الدولة وثقافة الاحتكام إلى القانون وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف أياً كانت الهواجس والاحتقانات.
• خامساً: دعم الجيش معنوياً ومادياً وتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع مختلف الحالات الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.
• سادساً: ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي، وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول، ولاسيما العربية منها، مما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً، ويساعد على استقرار الأوضاع، وكذلك اعتبار إسرائيل دولة عدوة، والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 2002.
• سابعاً: ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية في الاتجاهين، وعدم السماح باستعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين.
• ثامناً: احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
• تاسعاً: العمل على تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليها في طاولة الحوار الوطني.
• عاشراً: ضرورة إقرار قانون جديد للإنتخابات يراعي المناصفة الفعلية وصحة التمثيل، بما يحفظ قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل الأساسي لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة.

بناء على ما تقدم من نقاط تشكّل نواة مهمة لبرنامج رئاسي، وانطلاقاً من هذا الإطار السياسي الواضح الذي دفعنا الى تبنّي هذا الترشيح،  أدعو القوى الحليفة في 14 آذار وثورة الأرز، إلى تبني ترشيح العماد عون، لا سيما أنّ الإطار المذكور يترجم في نواح عدة عناوين مهمة من مشروع 14 آذار ويتلاءم معها على خلفية الواقعية السياسية واعتماد أفضل الخيارات المتاحة.

كذلك أدعو جميع الفرقاء والأحزاب والشخصيات المستقلة إلى الالتفاف حول ترشيح العماد عون، علّنا نخرج من حالة العداء والاحتقان والانقسام التي نحن فيها الى حالة أكثر وفاقاً وتعاوناً عنوانها الوحيد المصلحة اللبنانية العليا ولا شيء سواها، لاسيما وأن الإطار السياسي لهذا الترشيح يشكل نقطة التقاء بين فريقنا الذي يمثل رأس حربة في 14 آذار، وبين التيار الوطني الحر كفريق متحالف مع 8 آذار ما يتيح للفرقاء الآخرين الالتقاء على ما التقينا عليه نحن صراحة وعلناً.

وفي الختام، نحن كقوات لبنانية، في هذه المرحلة كما في كل مراحل حياتنا السياسية، لا نتصرّف بردّات فعل بل انطلاقاً من المبادىء التي نؤمن بها والمتجسدة بمبادىء ثورة الأرز التي ناضل شباب القوات اللبنانية وشباب التيار الوطني الحر والأحزاب اللبنانية الحرة الأخرى جنباً إلى جنب لتحقيقها في مواجهة سلطة الوصاية السورية. نتطلّع إلى أن تكون المرحلة المقبلة شبيهة تماماً بتلك المرحلة النضالية، بحيث نتكاتف جميعاً، جنباً إلى جنب، من أجل قيام دولة فعلية في لبنان، دولة الحق والقانون، دولة العدالة ومحاربة الفساد، جمهورية قوية على قدر تطلعاتنا وأحلامنا جميعاً.

عاش الشعب اللبناني

ليحيا لبنان.