وأظهرت أرقام الربع الأخير التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات أنّ البيانات المسجلة لثاني أكبر اقتصاد في العالم تعد أبطأ وتيرة نمو بمعدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2014.
ومن المتوقع أن يفقد الاقتصاد الصيني المزيد من قوة الدفع هذا العام، حال تراجع النمو إلى 6.5 في المئة حتى إذا زادت بكين الإنفاق وخفضت أسعار الفائدة مجدّدا، حسب رأي كثير من المحللين.