تترقب نقابة موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الإتصالات التي يجريها وزير الوصاية وزير العمل سجعان قزي بالنسبة إلى مطالب النقابة، وأهمها احتساب قبض التعويض عن 20 سنة بمثابة سلفة على التعويض النهائي وليس تصفية.
وعمدت النقابة إلى تأجيل إضرابها لمدة أسبوعين بعد الوعد الذي قطعه الوزير قزي اتجاه هذه المطالب والإتصالات التي يجريها مع مجلس إدارة الضمان والمديرية العامة للصندوق، لتحقيق بعض من هذه المطالب، وإلا لجأت إلى الإضراب.
ولفتت مصادر اقتصادية مطلعة لـ”المركزية”، إلى تأجيل نتائج متابعة مطالب النقابة، في انتظار الإنتخابات النقابية التي ستجري في 4 شباط المقبل، لأنه لا يمكن للنقابة أن تتخذ أي موقف سلبي ضمن إطار هذه الإنتخابات.
ورأت أنه “إذا كان صندوق الضمان يرفض بعض مطالب النقابة ولا سيما احتساب قيمة التعويض، فالهيئات الاقتصادية ترفض ذلك ايضاً، وتم تشكيل لجنة مكلفة من قبل الهيئات لمتابعة ملف صندوق الضمان، وتتألف من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، حيث من المتوقع أن تعقد اجتماعاً في شأن هذا الموضوع، خصوصاً في ما يتعلق بالأعباء المالية الجديدة المترتبة عليه، ودرس الكلفة الإجمالية ومصادر التمويل”.
ولفتت إلى أن “مصادر التمويل ستتأمّن من القطاع الخاص، ما سيزيد الاعباء على هذا القطاع الذي يعاني كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة”.
وكان شقير اجتمع مع نقيب مستخدمي الضمان حبيب خليل، للبحث في هذا الموضوع الذي يشكّل أساس مطالب النقابة.