رأى وزير الثقافة السابق غابي ليون أن جلسة مجلس الوزراء “بمن حضر”، هي جزء من مسار الحرب الكونية المنظمة ضد العماد ميشال عون ، وهي من وجهة نظر “التيار الوطني الحر” وتكتل “التغيير والاصلاح” جلسة صورية، لأن المراسيم التطبيقية للمقررات التي اتخذت في خلالها، لن تكون قانونية وشرعية ما لم تحمل توقيع كل الوزراء عليها، مؤكدا أن العماد عون لم يرفض أساسا جدول الأعمال الذي وضعه رئيس الحكومة تمام سلام ، إنما جل ما طالب وسيبقى يُطالب به هو وضع حد للمهزلة السياسية التي يتخبط بها المجلس العسكري ، إذ بدلا من تفعيل المجلس وفقا للنصوص القانونية، يصر وزير التركة (غامزا من قناة وزير الدفاع) على إبقائه بثلاثة ضباط غير أصيلين إنما مُمددة خدمتهم.
ولفت ليون في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، الى أن ما يريده التارك من وزير تركته هو منع العماد عون من أن يكون له كلمة في تسمية الضابطين المسيحيين (الأرثوذكسي والكاثوليكي) في المجلس العسكري ، إلا أن ما فات التارك والمتروك هو أن الإيجابيات التي تحيط بالإستحقاق الرئاسي تشير الى أفولهم سياسيا، لأن العهد الجديد المرتقبة ولادته سيكون مختلفا بالشكل لجهة بعض المتطفلين الطارئين على الساحة السياسية، وبالمضمون لجهة إحياء الدستور والقانون وإدارة الدولة بشكل صحيح وسلم.
وعما يُشاع بأن “حزب الله” لا يريد العماد عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وهو بالتالي سيحاول منع مبادرة “القوات” من الوصول الى خواتيهما، قال ليون : “على المشيعين لهذه النظرية إما تجربة “حزب الله” لإثبات صدق نواياه من عدمها في دعمه لترشيح العماد عون، وإما كسر إرادته عبر إنتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، مشيرا من جهة ثانية الى أن مقولة “ليتفق المسيحيون على رئيس ونحن جاهزون لإنتخابه أثبتت أنها مجرد كلام غير قابل للصرف، بدليل إطلاق النار على ورقة “إعلان النوايا” بين “التيار” و”القوات” وردات الفعل السلبية حيال إتفاق أكبر فريقين مسيحيين على ترشيح العماد عون.
وعما إذا كان الطلاق قد وقع بين العماد عون ومرشح المبادرة الحريرية النائب سليمان فرنجية ، أكد ليون أن الامور ما زالت تسير بالشكل الحسن بين الرجلين، وان العلاقة بينهما ما زالت مستمرة، مذكرا بأن الوزير فرنجية ما زال يعلن وقوفه خلف العماد عون ويؤكد أن الأولوية له (أي لعون) ما دام الأخير مرشحا ولم يعلن إنسحابه من السباق الرئاسي.