ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل اشرف ريفي وضع حد للانقسام القضائي في قانون الايجارات بعد الاحكام المبرمة والمتناقضة في الدرجة القطعية والنهائية التي صدرت والتي يستند البعض منها على القانون القديم، وعدم امكان تطبيق القانون الجديد خصوصا بالمواد التي ابطلت في المجلس الدستوري وعدم امكان التشريع مكان المجلس النيابي، لافتا إلى أن البعض يستند الى القانون الجديد ويشرع مكان المجلس النيابي ويحكم بحفظ حق الصندوق والذي قد سبق وصرح وزير المال بعدم امكان انشائه او تمويله.
وأضاف: “علل بعض القضاة هذه الاحكام بأنها مشاريع قوانين معلقة على شرط، والبعض الآخر من الاحكام تصدر دون حفظ حق التعويض من الصندوق ما خلق ثغرة كبيرة في الحقوق، على رغم ان قانون الايجارات قائم على اللجنة التي ابطلت وعلى الصندوق غير القابل للوجود”.
ورأى أنه على جميع المعنيين العمل جديا على الاستئخار البت بالدعاوى لحين فتح المجلس النيابي ابوابه واصدار التشريعات والتعديلات الملائمة، نظرا للضرر الفادح الذي يلحق بالمواطنين نتيجة لبطلان مواد رئيسية في القانون وانعدام وجود الصندوق وعدم قابلية القانون للتطبيق او التنفيذ، والذي ادى ايضا الى الانقسام والتناقض في صدور الاحكام.