عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، تناولا فيه التدابير والإجراءات المشتركة التي ستأخذها وزارتا الصناعة والصحة لمعالجة ملف مؤسسات وشركات تعبئة المياه المكررة والمعبأة.
أعلن الحاج حسن وأبو فاعور قرارا مشتركا توصلا إليه يقضي بـ”منح أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب مهلة نهائية لتسوية أوضاعها”.
وجاء في مضمون القرار:
“1- تخضع كافة محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب لأحكام هذا القرار.
2- سيتم فورا إقفال المحطات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات ترخيص طيلة الفترة السابقة على ان يتم استئناف العمل فيها عند تطبيقها الشروط المطلوبة.
3- طلب من أصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يتمموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم، المبادرة الى إتمام تجهيزها خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.
4- لب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص واتموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم ابلاغ وزارتي الصحة العامة والصناعة بالأمر ليصار الى اجراء الكشف وأخذ العينات لاجراء التحاليل اللازمة، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.
5- لغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فورا بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبين لمراقبي الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استنادا الى القانون رقم 210/2012.
6- راعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012″.