أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري أن تيار “المستقبل” عبّر عن موقفه من لقاء معراب في البيان الصادر بعد اجتماع الكتلة الثلاثاء الماضي، قائلاً: كنّا أول كتلة نيابية حدّدت موقفها من خلال النقاط الثلاثة التي اشارت اليها.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال حوري: عبّرنا عن ارتياحنا للمصالحة بين “القوات” والتيار “الوطني الحر”، وفي الوقت ذاته نتابع مستجدات الشغور في الموقع الرئاسي سواء لجهة إعلان الدكتور سمير جعجع دعمه لترشيح العماد ميشال عون، او إعلان النائب سليمان فرنجية الإستمرار في ترشحه الى رئاسة الجمهورية. كما شدّدنا على أهمية توجّه النواب الى المجلس من أجل إنتخاب رئيس وفق الأصول الديمقراطية.
وشدّد حوري على إلتزام الكتلة بتوجهات الرئيس سعد الحريري من خلال الحراك الذي قام به باتجاه سليمان فرنجية.
وسئل: هل هذا يعني رفض ترشيح عون، أجاب حوري: لا أحد يستطيع رفض أي ترشيح، بل بات هناك مرشحان، وصندوق الإقتراع في مجلس النواب هو الذي يحدّد الفائز.
ورداً على سؤال، أوضح حوري أننا حتى اللحظة لم نسمع جواباً واضحاً من عون ما إذا كان تكتله النيابي سيشارك في جلسة 8 شباط أم لا، قائلاً: لكن من مسؤولية الجميع ممارسة حقهم الديموقراطي في إنتخاب الرئيس. وأضاف: أياً يكن اسم هذا الرئيس فهو أفضل من حال الشغور الذي نحن فيها.
وإذ اعتبر انه لا يعلم حقيقة موقف المملكة السعودية من ترشيح عون لا سيما بعد موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اجتماع وزارة الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، قال حوري: لكن لا شك أن باسيل ارتكب خطأ في اجتماع وزراء الخارجية.
واعتبر أن هذا الموقف يشكل نموذجاً لما يمكن أن يمارسه عون في رئاسة الجمهورية.
ورداً على سؤال، اكد حوري أن التجارب في لبنان أثبتت ان لا قدرة لأحد على إلغاء الآخر، فهو بلد التنوّع والتعدّد، مشيراً الى أنه في مرحلة سابقة حاول البعض ممارسة سياسة الإلغاء تجاه الرئيس الحريري لكن هذا الأخير ربح، وخسر من مارس هذه السياسة.
وشدّد على أن القواعد اللبنانية معروفة، بالتالي عودة الحريري الى رئاسة الحكومة قرار يتخذه شخصياً انطلاقاً من معطيات توازن الكتل.
أما بالنسبة الى قضية سماحة، فلفت حوري الى أن مشروع إلغاء المحكمة العسكرية أعدّه وزير العدل أشرف ريفي وبات على طاولة مجلس الوزراء، وفي حال لم تقرّه الحكومة، فإننا سنتقدّم به كاقتراح قانون الى مجلس النواب.