اعلنت اللجنة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة في لبنان عن أنه بعد تأجيل المناقصة لاجل غير محدد وبعد قرار شورى الدولة بإعادة دفتر شروط المناقصة، نطالب الجهات المعنية من وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير ان يشمل التعديل في دفتر الشروط الجديد تطبيق المادة 60 من قانون العمل اللبناني، والتي تضمن استمرارية عمل الموظفين بغض النظر عن الشركة المشغلة او اعادة هذا القطاع الى الدولة بعد انتهاء عقد B.O.T، علما ان استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تطوير وزيادة وتوزيع عدد محطات الفحص في المناطق اللبنانية كافة منذ العام 2003، يزيد من معاناة المواطنين وساعات الإنتظار الطويلة اثناء الفحص، كما ان عدد السيارات الخاضعة للفحص لا يتناسب مع عدد محطات الفحص ويفوق قدرة تحمل العمال.