زار وفد من “هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل”، وأشار بيان صادر عن الوفد الى ان الوزير ريفي اعلن بعد اللقاء عن “تكليف القاضي رنا عاكوم للتعاون بشكل دائم مع هيئة المتابعة ودراسة كل المشاريع المطلوبة من وزارة العدل حتى نستفيد من التجربة السابقة منوها بتحرك هيئة المتابعة باكرا، واعلن للهيئة عن البدء بتشكيل هيئة مشتركة من وزارة العدل وهيئة المتابعة للمجتمع المدني اللبناني والفلسطيني لوضع آلية تنظيمية عملية واطلاق ورشة شاملة لتنفيذ التوصيات المعنية بها وزارة العدل حتى نعطي الصورة الحقيقية والجميلة عن لبنان في المحافل العالمية. وسلم الوزير ريفي اعضاء الهيئة مشروع قانون انشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى”.
ولفت البيان الى ان المذكرة تضمنت “مطالبة الحكومة اللبنانية بالموافقة على توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي طرحت في مجلس حقوق الانسان بتاريخ 2/11/2015 والاسراع في تبني اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بانشاء لجنة وطنية لمتابعة ملف حقوق الانسان في لبنان، مطالبة البعثات الديبلوماسية الاجنبية والعربية بعدم الاكتفاء بتقديم التوصيات، بل تقديم المساعدة المطلوبة للبنان لتنفيذ التوصيات المقترحة، تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني كل حسب الاختصاص ضمن منهجية علمية”.
كما دعت الى “انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتعديل القوانين الوطنية وتقديم التقارير الدورية المتأخرة، الغاء عقوبة الاعدام، اصدار قانون يجرم التعذيب وانشاء الالية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب، وتعديل المادة 401 من قانون العقوبات لتجريم جميع اشكال التعذيب، التسريع بالمحاكمات واجراءات الافراج عن المساجين”.
اما على صعيد القضاء، فدعت الى “حصر القضاء العسكري بالعسكريين، الغاء صلاحيات المجلس العدلي، مطالبة الحكومة بالتحقيق بشأن استخدام القوة ضد الحراك المدني في العام 2015”.
وعلى صعيد المرأة، دعت الى “منح المرأة اللبنانية حقا مساويا للرجل باعطاء جنسيتها لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني”، تعديل قانون حماية المرأة من العنف الاسري الصادر في نيسان 2014، استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، الغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان الاجتماعي قبل عشرة اشهر للاستفادة من تقديمات الامومة دون شروط، استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى اضافة المزارعات (والمزارعين) وعاملات (وعمال)المنازل الى قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي”.
وفي ما يتعلق بالمفقودين أكدت “حق اهالي المفقودين والمختفين قسرا بمعرفة مصير ذويهم علما ان حق المعرفة مبدأ كرسته المواثيق والقوانين الدولية، جمع وحفظ العينات البيولوجية من اهالي المفقودين والمخفيين قسرا تسهيلا للتعرف على هويات المفقودين او رفاتهم متى وجدوا، اقرار اقتراح قانون الاشخاص المفقودين والمختفين قسرا الذي يؤسس لانشاء هيئة وطنية مستقلة والقانون موجود لدى مجلس النواب والمصادقة على إتفاقية القضاء على كل أشكال الإختفاء القسري”.
وفي ما يتعلق بالموظفون، طالبت ب”تشريع العمل النقابي للقطاع العام، تحقيق مطالب المتعاقدين، اقرار سلسلة الرتب والرواتب لكافة الموظفين في قطاع العام والخاص”.
ودعت الى “اعادة تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي للسماح للاجئين الفلسطينيين ممارسة كافة المهن، الاسراع بالعمل على اصدار وثائق سفر جديدة ممكننة وتعريف واضح للاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة الحقوق والتوصيات”.
وبالنسبة الى حقوق ذوي الاعاقة، دعت المذكرة الى تنفيذ القانون 220/2000، مطالبة وزارة التربية باعادة تأهيل المدارس لاستقبال ذوي الاعاقة، البيئة الدامجة ويجب على لبنان ان يحترم حقوق الاشخاص المعوقين والاقدام الفوري على تطبيق الحقوق بوضعها قيد التنفيذ، تأمين الصحة والتعليم لذوي الاعاقة، الاعتراف الرسمي بخصوصية المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا والغاء نظام الكفالة للعمال والعاملات الاجانب”.