رفضت الأقليات العرقية في نيبال تعديلا دستوريا ما بدد الآمال في وضع نهاية لأزمة سياسية أدت أيضا إلى نقص في الوقود وعرقلت وصول المساعدات إلى الناجين من زلازل وقعت العام الماضي.
وقتل أكثر من 50 شخصا منذ أن بدأت أقلية ماديسي العرقية مدعومة بأقليات عرقية صغيرة أخرى احتجاجات في السهول الجنوبية للبلاد ضد تعديل الدستور.
وحالت الاحتجاجات عند الحدود دون دخول الشاحنات من الهند المجاورة منذ أيلول ما سبب نقصا في الوقود في الدولة التي لا تطل على أي بحار. كما تعطل وصول شحنات المساعدات للسكان الذين تأثروا بزلازل وقعت في نيسان وأيار العام الماضي.
وكان سكان نيبال يأملون في أن يساعد الدستور وهو أول دستور للبلاد منذ إلغاء الملكية في 2008 في إحلال السلام والاستقرار بعد سنوات من الصراع.
لكن أقلية ماديسي التي تربطها روابط لغوية وثقافية وعائلية وثيقة مع الهنود عبر الحدود تقول إن التعديلات لم تستجب لتطلعاتها لمشاركة أكبر في الحكم.
ومن بين أعضاء البرلمان وعددهم 597 صوت 461 السبت لصالح بند عن “الاشتمال المتناسب” للأقليات في كل مؤسسات الحكومة ومن بينها الجيش وتشكيل دوائر انتخابية على أساس المجموعات السكانية لزيادة تمثيل الأقليات في البرلمان. ورفض التصويت سبعة أعضاء في حين امتنع الباقون أو انسحبوا من الجلسة.
وقال وزير الشؤون القانونية أجني براساد خاريل للبرلمان قبل التصويت إن الحكومة تعتقد إن التعديلات ستحل المشكلات في تاراي وتأمل في انتهاء الاحتجاجات، مشيرا إلى السهول الجنوبية على الحدود مع الهند.
واحتج المشرعون من أقلية ماديسي على التعديل وخرجوا من مقر البرلمان قائلين إن التعديل يحتوي على ثغرات وغير كامل.