أكد “تكتل التغيير والإصلاح” على “الثوابت الدستورية والميثاقية لمواصفات الرئاسة التي تم التوافق عليها على طاولة الحوار الوطني، وأبرزها قوة المرشح في بيئته ومبدأ العودة الى الشعب للوصول الى رئيس يتمتع بشرعية شعبية واسعة غير قابلة للتشكيك”.
وقرّر التكتل، بعد اجتماعه الاسبوعي في الرابية، التواصل مع مختلف الكتل النيابية بهدف دعم الاتفاق المسيحي – المسيحي الذي يشكل بمضمونه أساسا لالتقاء كل من الثامن والرابع عشر من آذار على ثوابت وطنية مشتركة، وهو بالتالي ليس إتفاقا سياسيا أو طائفيا بين حزبين”.
وأكد دعوة الكتل النيابية كافة الى الحرص على إحترام ميثاق جامعة الدول العربية، لا سيما في بنده الثامن والذي يتضمن رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويدعو الى أفضل العلاقات معها ضمن إطار المرجعية الدستورية التي تجسدها الحكومة اللبنانية ببيانها الوزاري ومقرراتها”.
ودعا التكتل “جميع الافرقاء في لبنان الى أن يتابعوا بإهتمام ما حصل في 18 كانون الثاني 2016 كمدخل لمصالحة وطنية شاملة، وإن أتى هذا الاتفاق بمبادرة مسيحية، لكنه يهدف الى التقاء وطني سياسي أبعد من الحزبين ومن التمثيل المسيحي الكبير الذي يتمتع به كل من الطرفين”.