رأت كتلة “المستقبل” أن “وجود أكثر من مرشح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى يعزز صورة الممارسة الديموقراطية التي يجب ان تتم تحت سقف الدستور”.
وحملت الكتلة “المسؤولية لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط المقبل في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، الذي بحد ذاته يشكل المدخل الحقيقي لإنهاء حالة التعطيل وللعودة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وكذلك مؤسسات الدولة الأخرى، والبدء في استعادتها لعافيتها وحيويتها ودورها”.
واستنكرت الكتلة “أشد الاستنكار الموقف المتفرد الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وذلك في مخالفة دستورية حيث لم ينسق في ما خص اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مع أحد، وإقدامه بذلك مرة ثانية، على الخروج عن الاجماع العربي والإسلامي، وذلك في ما خص ادانة ايران في الاعتداء الذي تعرّضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وكذلك بسبب استمرار ايران في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة فرض هيمنتها وبسط نفوذها”.
ورأت أن “إقدام وزير الخارجية على اتخاذ هذه المواقف وتكرارها يسهم في عزل لبنان عن محيطه العربي، الذي هو في أساس تكوينه ووجوده وانتمائه، وهو مناقض لمصالحه الفعلية ومصالح أبنائه”، مؤكدة “خطورة هذا الاتجاه الذي يتعارض مع تاريخ لبنان وصوابية سياسته الخارجية المستقرة في علاقاته مع شقيقاته الدول العربية، والتي تؤكد ضرورة الحرص على وقوفه الدائم مع الاجماع العربي”.
وذكرت الكتلة أن “الأساس الفعلي لفكرة مبدأ النأي بالنفس يعود إلى ضرورة تجنب التورط في أي نزاع عربي – عربي، وبالتالي لا ينطبق هذا المبدأ عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب، وحتما ليس مع وجود اجماع عربي وإسلامي عارم. عندها يكون هذا الموقف انحيازا ضد المصلحة الحقيقية للبنان وعروبته وطعنة نجلاء لعلاقاته العربية مع جميع أشقائه العرب وضد مصلحته الوطنية والإقتصادية وضد مصالح اللبنانيين”.
وشددت على “وجوب أن تبادر الحكومة إلى توضيح سياستها الخارجية في هذا الشأن وإعلان ذلك، وبالتالي المبادرة إلى العودة للتمسك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه إلى أحضان إيران ومشروعها الهادف إلى السيطرة والتحكم في المنطقة”.
من جهة أخرى، اعتبرت ان “التمادي المستمر لحزب الله في سلب الدولة لسيادتها والتصدي لسلطتها عبر ممارسات سلاحه غير الشرعي هو الذي يؤدي إلى إلحاق المزيد من التدهور والضرر على الأوضاع الاجتماعية الذي يتحمل نتيجته المواطن اللبناني في جميع أنحاء لبنان”، مشيرةً الى ان ما حصل قبل يومين في الضاحية الجنوبية في منطقة الرويس من مكمن، نفذ بغطاء من مسلحي حزب الله ضد القوى الأمنية التي تلاحق تجار المخدرات دليل إضافي على ما تراكم من أدلة على الدور الخطر الذي يلعبه حزب الله والآثار المدمرة اللاحقة بفرص النمو والتنمية على الاقتصاد اللبناني وفرص العمالة الحالية والمرتقبة للبنانيين وبالتالي على مستوى ونوعية عيشهم”.