اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ان السجال الذي جرى الاثنين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع زوبعة في فنجان وذهبت مع الريح، وهي نتيجة ترشيح جعجع لرئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون.
وأضاف، في حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أن الطرفين عبّرا عن رأييهما، لأنه ربما جعجع كان وضع طابة الرئاسة عند “حزب الله”، فردّ الرئيس بري بأنه لا أحد يستطيع ان يمون على حلفائه، وهذا يعني ايضاً ان “حزب الله” هو مَن رشح العماد عون وليس فريق “8 آذار”.
وتابع حناوي، من جهة ثانية بيّن هذا السجال ان بري ميّال الى تأييد ترشيح رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية.
وعن موضوع تعيين عمداء في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري وتهديد وزراء التيار “الوطني الحر” بمقاطعة الجلسة إذا لم يُطرح هذا البند الخميس المقبل، قال حناوي: لم أسمع اي تهديد من قبل وزراء “التيار”، ومن يقترح الأسماء هو وزير الدفاع سمير مقبل بالتنسيق مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، لأنهما على علم ودراية بسيرة ومناقبية وكفاءة الضباط.
واشار الى أن هذه الأسماء تُعرض على مجلس الوزراء الذي يتألف من جميع المكوّنات السياسية، حيث قد يتم التوافق على أحد الأسماء، أما الإسم الذي لم يتم التوافق عليه فيجب ان يعلّل ذلك بالأسباب الموجبة، وعندها قد يتم طرح إسم آخر.
وشدّد على ان حضور جلسات مجلس الوزراء في هذا الوقت هو واجب وطني، لأن كل البنود المطروحة على جدول الأعمال هي في خدمة المواطن وهي بالتالي ليست بنوداً خلافية، إذا وجد بند خلافي فيوضع جانباً او يسحب من التداول.
ورداً على سؤال، أكد أن اختيار الضباط ينطلق من اختيار قيادة الجيش خوفاً من عملية “تدمير الجيش”، أي عندما يصبح كل الضباط على أبواب السياسيين، وبالتالي اي ضابط يعيّن في المجلس العسكري يصبح أسيراً للسياسيين، علماً أنه يجب ان يكون “أسير” للمؤسسة العسكرية فقط.
وذكّر أنه في السابق كان كل ضابط يلجأ الى السياسة يعاقب، مشيرا الى ان كل الضباط الموجودين في الخدمة لا يريدون أن يتم التعيين من قبل مَن هم خارج المؤسسة العسكرية، وبالتالي لا بدّ من إبعاد الجيش عن هؤلاء السياسيين.
وحذّر من تحويل المجلس العسكري الى ما هو شبيه لمجلس الوزراء حيث الثلث المعطّل هو المسيطر وعندها كل قرارات الجيش الصغيرة والكبيرة تعطّل، وهذا ما لا يجوز.
وشدّد حناوي على ضرورة اعتماد معيار الأقدمية والكفاءة، رافضاً التصويت على أي اسم لا يخضع الى هذا المعيار.