أعاد العرض المقدّم من شركة “نيو بوكسر” لترحيل النفايات بسعر أقل من السعر الذي قدّمته شركة “شينوك”، الحديث عن ملفّ الترحيل إلى الواجهة، قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة لـ”شينوك” لتقديم الأوراق اللازمة، وإلّا اعتبرت الموافقة المبدئية التي نالتها من مجلس الوزراء بحكم الملغاة.
وفيما يبدو حضور القوى السياسية لجلسة مجلس الوزراء غداً محسوماً على ما أكّد أكثر من مصدر وزاري لصحيفة “الأخبار”، أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ”الأخبار”، أنه “بمعزل عن مدى جديّة العرض الجديد، من الوارد أن تتمّ إعادة البحث في ملفّ النفايات والكلفة العالية التي ستتكبّدها الدولة، خصوصاً مع الحديث عن أرقام أرخص وعروض جديرة بالدرس”.
وشدد خليل في الوقت نفسه على “ضرورة العودة إلى الحلول الوطنية بإقامة مطامر ومراكز معالجة بدل الترحيل”.
وعلمت “الأخبار” أن خليل وجّه كتاباً رسمياً لوزير الزراعة أكرم شهيب ، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات، حول ضرورة إعادة البحث في مسألة الترحيل وتكلفتها.