اعتبر عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أن طاولة الحوار التي انعقدت اليوم في عين التينة بحثت في تفعيل عمل الحكومة دون أن يتم التطرّق الى الإستحقاق الرئاسي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، علّق هاشم على سجال رئيس مجلس النواب نبيه بري والدكتور سمير جعجع عبر تويتر، قائلاً: بالنسبة الى بري “لكل مقام مقال”، معتبراً أن مواقف جعجع استدعت هذا الردّ، لا أكثر ولا أقل، مضيفاً: صحيح ما حصل من مصالحة بين خصمين لدودين (جعجع والعماد ميشال عون) أمر ايجابي ويصب في المصلحة المسيحية والوطنية لكنه غير كاف لرئاسة الجمهورية. وقد أثبتت الأيام التي أعقبت لقاء معراب ذلك.
وأشار هاشم الى أن الإستحقاق الرئاسي يحتاج، في مثل هذا الظرف الإستثنائي بعد نحو سنة وثمانية أشهر من الشغور، الى تفاهم أوسع وأشمل على المستوى الوطني.
وهل هذا يعني انه لا بد من البحث عن إسم ثالث غير النائب سليمان فرنجية والعماد عون؟! أجاب: هاشم: هذا الموضوع ما سيفضي اليه النقاش الذي يفترض ان يتوسع أكثر فأكثر بين كل الأفرقاء، وما سيتم التفاهم عليه سيشكل المخرج.
وبالتالي إما سنستمر امام مرشحين اللذين باتا واضحين في ساحة الصراع على الرئاسة، أو سيتم الإتفاق على شخصية ثالثة يمكن التوافق حولها.
على صعيد آخر، أشار هاشم الى أن الرئيس بري سينتظر تقرير اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الإنتخاب غداً، بعدما انتهت بالأمس مهلة الشهرين، لافتاً الى أن اللجنة ستطلب تمديد عملها لأن البحث في قانون الإنتخابات يحتاج الى مزيد من الوقت.
وأضاف: قد تكون هذه اللجنة قد قطعت شوطاً مهماً من خلال التفاهم الضمني بين أكثرية مكوّناتها على القبول بمبدأ النسبية، وهذا تطور نوعي بالنسبة الى ما كانت عليه المواقف قبل سنة، لكن الأمر لا يزال يحتاج الى مزيد من الدراسة من أجل التوافق على التفاصيل، حول حجم النسبية وكيفية تقسيم الدوائر، وهنا تكمن نقطة الخلاف الأساسية.
وشدّد هاشم على أنه عندما تنضج الظروف السياسية يتم تحقيق إنجاز في هذا المجال، معتبراً أن الظروف كلها تدفع الى تطوير قانون الإنتخاب واعتماد مبدأ النسبية.
وختم مشيراً الى أن الأزمات الإقليمية تؤثر على الواقع الداخلي في كل الملفات.