تردّدت معلومات أمس أنّ قراراً صَدر عن المجلس العسكري ووقّعه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ، قضى بتغيير الضبّاط الاربعة في محكمة التمييز العسكرية الذين أصدروا قراراً بتخلية سبيل ميشال سماحة وتركِه على ذمّة المحاكمة، استباقاً لجلسة مجلس الوزراء غداً الخميس والتي ستبحث في طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي نقلَ ملف محاكمة سماحة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي ، وذلك بعدما سرَت معلومات عن تلويح ريفي بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال لم يلبّ طلبه. لكن حتى ساعات المساء لم يكن قد صدرَ ما يؤكد هذه المعلومات.
وكشفت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ التفتيش القضائي إستدعى القاضي طاني لطوف وحقق معه في القرار الذي أصدره في ملف سماحة ، وسيستكمل التحقيق في جلسات مقبلة.
وأشارت المصادر الى وجود إستياء من أداء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ، الذي لم يقُم بما عليه لحماية هيبة القضاء ، بعد صدور الحكم في سماحة ، حيث أصدر بياناً منفرداً بإسمِه يُفهم فيه أنّه يغطّي ما قامت به محكمة التمييز العسكرية ، في حين كان المطلوب حماية هيبة القضاء ومفهوم العدالة التي إنتهكتها محكمة التمييز ، ومن القاضي لطّوف الذي سبق لفهد أن إنتدبَه لترَؤّس محكمة التمييز العسكرية ، في حين كان من المفترض إستبدال لطّوف فور صدور القرار.
وختمت المصادر القضائية بالإشارة الى “أنّ أداء القاضي فهد ، تركَ علامات إستفهام لدى المعنيّين حول إمكان استمراره في شغلِ موقعه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى”.