.jpg)
أكدت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة تمام سلام سيعقد جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس كما هو مقرر، بمن حضر ، حتى ولو قاطعها وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، لأنه لن يسمح بتعطيل عمل مجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس، دون إستبعاد طرح موضوع التعيينات العسكرية والأمنية من خارج جدول الأعمال إذا ارتأى الرئيس سلام ذلك، وكان هناك تقدم على هذا الصعيد، أي إذا حصل توافق بشأن الأسماء المرشحة لعضوية المجلس العسكري تحديداً، مع التأكيد على أن هذا الموضوع من صلاحية وزير الدفاع الذي يقدم مجموعة من الأسماء المرشحة للتعيين وعلى مجلس الوزراء اختيار من يراه مناسباً، بعيداً من المحاصصة والمحسوبية التي تتمسك بها أطراف في الحكومة.
وشددت المصادر الوزارية لصحيفة “اللواء”، على أن لا مصلحة لأي فريق من المكونات الوزارية في عرقلة عمل الحكومة وتعطيل دورها في هذه الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد، سيما وأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل وإن ليس كما هو مطلوب منها.
ولفتت إلى أن محاولات البعض خلق أعراف جديدة في عمل مجلس الوزراء واستعمال لغة الفرض والتحدي، لن تجدي نفعاً ولن تقود إلى أي شيء، لأن الرئيس سلام لن يسمح للمعطلين بأن يستمروا في شل مؤسسة مجلس الوزراء وسيكون له الموقف المناسب حرصاً على دور مجلس الوزراء في المهام المطلوبة منه ومن أجل مصلحة البلد والناس.