في ملف التعيينات العسكرية، أوضحت المصادر أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل سيعمد خلال الجلسة الحكومية بعد استئذان الرئيس تمام سلام إلى طرح الملف من خارج جدول الأعمال على أن يفسح بذلك المجال أمام اتضاح صورة مواقف المكونات الحكومية إزاء التوافق الذي حصل على طاولة الحوار أمس، مع التعويل على أن تكون الاتصالات والمشاورات السياسية المُفترض أن تُستكمل صباح الخميس قد نجحت في تذليل بعض الاعتراضات على الصيغة التي تم التوصل إليها.
أما في مسألة طلب إحالة قضية الإرهابي سماحة على المجلس العدلي لضمان خضوعه إلى محاكمة قضائية عادلة ومنزّهة عن الضغط السياسي الذي أفضى إلى تخلية سبيله من المحكمة العسكرية، فتوقعت المصادر الوزارية أن تدفع المواقف السياسية المتقابلة والمتعارضة بين المكونات الحكومية حيال هذا الموضوع باتجاه تأجيل طرحه وبته إلى أجل لاحق نظراً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر.