أكد وزير العمل الاستاذ سجعان قزي ان ما من سبب يمنع حصول جلسة في الثامن من شباط وانتخاب رئيس للجمهورية ، طالما ان النواب موجدوين، والمرشحين موجودان وهما من 8 آذار، و 14 آذار موافقة على النزول الى المجلس، وفي حال لم تحصل الجلسة فهذا يعني ان قرار تعطيل الرئاسة ما يزال قائماً.
وقال في حديث مع محطة الـ “nbn”: ان حزب الكتائب اقرب الى المرشح الذي يحمل الى قصر بعبدا البنود الدستورية وليس هذه الورقة او تلك ، وهو على تواصل مع العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وكل القوى السياسية وليس لديه بالمبدأ فيتو على احد.
أضاف: نحن لا نطلب من اي مرشح اي شيء خارج الدستور اللبناني، نريده ان يحمل مشروع الدولة اللبنانية، ويحمي الدستور لا ان يحمل مشروع 8 او 14 آذار. واشار الوزير قزي ان العماد ميشال عون التزم تنفيذ ورقة “مار مخايل” ، واذا كان غير فليعلن هو ذلك.
واذا اعتبر التفاهم الذي حصل في معراب انطلاقة جيدة، فإنه رأى ان النقاط التي اتفق عليها لم تكن كافية لقيام تحالف سياسي عميق وهي بحاجة الى توضيح وتحديد من المعني بها.
وحول الحوار بين الكتائب وحزب الله قال: نحن حزب نؤمن بالحوار والتحالف مع الاطراف الداخلية، ولكن المهم ان نتوصل الى مشروع وطني واحد من اجل بناء الدولة اللبنانية.
واكد وجود اتصالات مع “حزب الله” منذ سنوات حيث التقينا بقيادات في الحزب وكذلك مع عدد من النواب، ونحن نعتبر ان نجاح هذا الحوار من شأنه ان يحل قضايا كثيرة.
ولفت الى ان الحوار انطلق منذ فترة لكنه لم يصل الى حد وضع ورقة عمل نتحدث فيها عن القضايا الخلافية وليس عن حال الطقس.
وقال: كنا امام خيارين: فاما ان نصدر ورقة عمل تشكل خيبة امل للناس تتحدث عن كل شيء وعن لا شيء واما ان نتوصل الى الحديث عن مصير الدولة والسلاح والتعديلات الدستورية وعن اي لبنان نريد ، وسياسة لبنان الخارجية ومواجهة اسرائيل، وهذا ما نزال بحاجة الى وقت للتفاهم عليها.
واذ رفض الوزير قزي الدخول في تفاصيل مناقشات جلسة مجلس الوزراء امس، فأنه اكد ان هذا النقاش كان حضاريا وراقيا، مشددا على وجوب المحافظة على هيبة وكرامة المؤسسة العسكرية وعدم تناول ما جرى في الاعلام، كأننا نتحدث عن تعيين شرطي بلدي.
واوضح ان اعتراض وزراء الكتائب لم يكن على الاسماء بل على تسييس هذا الملف وعدم التشاور حوله، مشددا على ان وزراء الحزب كشفوا المسرحية التي كانت قد اعدت حول هذه التعيينات.
وأكد الوزير قزي على ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بشكل دوري وعادي، وان لا يكون هناك شروط لدى هذا الفريق او ذاك . وقال: اما ان نكون مقتنعين ان الحكومة قائمة باعمال الدولة بغياب رئيس الجمهورية وعليها ان تجتمع وتنجح، واما ان نحول هذه الحكومة الى ورقة ابتزاز ومقايضة للوصول الى المحاصصة.
وعن رأيه باتفاق الطائف قال: نحن مع الطائف كنظام سياسي في لبنان لكن لدينا ملاحظات على الثغرات التي يجب ان تعالج، موضحا ان هناك من يعمل على اسقاط الدولة للوصول الى المؤتمر التأسيسي.
وعن موقف الوزير جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب قال الوزير قزي: نحن مع سياسة النأي بالنفس وابعد من ذلك مع الحياد، انما هذا لا يعني عدم احترام القوانين والاتفاقيات الدولية ، وعلى لبنان ان يحترم الاجماع العربي حيال ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في ايران.
واعرب عن قلقه من تمدد “داعش” على الحدود مع لبنان، لانه قد يكون مشروع فتح جبهة جديدة بعد الهزائم التي لحقت بها داخل سوريا، ومن الطبيعي ان يكون الجيش اللبناني في هذه الحال الجهة المسؤولة عن حماية الحدود اللبنانية وهو الذي يقرر ما اذا كان بحاجة لمن يساعده.
وعن مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن قال الوزير قزي: ان هذه المؤتمر يريد ان يفتح اسواق العمل للنازحين السوريين في لبنان، وهو امر لا يتقرر في لندن بل في الشياح حيث وزارة العمل اللبنانية.