أكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أنه لا شيء يمنع إحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
وأوضحت شبطيني في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن القانون شيء والسياسة شيء آخر، ففي القانون النصوص واضحة جدا، وعند صراحة النص لا مجال للإجتهاد، إنما الظروف السياسية تعني إتخاذ قرار سياسي، ربما يجدونه مناسبا أو غير مناسب إتخاذ قرار بإحالة الملف الى المجلس العدلي في هذا الظرف وهذا التاريخ.
وردا على سؤال حول إمكانية إقرار هذه الإحالة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قالت شبطيني: ان موضوع سماحة المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء والتقدير بشأنه يعود الى رئيس الحكومة تمام سلام ، الذي يرفض عادة إتخاذ قرار في أي قضية خلافية، وما دام هناك خلاف سياسي أستبعد مناقشة الموضوع.