أسف وزير السياحة ميشال فرعون لعدم طرح ملف رئاسة الجمهورية في الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار، آملا في أن يتم انتخاب الرئيس في جلسة الثامن من شباط وتوسيع حركة المشاورات في شأن هذا الاستحقاق لتشمل مختلف القوى السياسية المسيحية منها وغير المسيحية خصوصا ان تغطية الرئيس الحريري وما يمثله أساسية في أي اتفاق.
وأشار فرعون خلال لقائه الرئيس سعد الحريري في السعودية إلى “أننا نعيش اليوم حقبة ما بعد اتفاق الدوحة الذي أنتج حينها الاتفاق على سلة متكاملة بتوافق داخلي وخارجي قبل الانقلاب عليه ما سبب هزة للاستقرار”، لافتا إلى أن الحقبة الحالية مبنية على ثلاثة أمور هي دعم الجيش ووجود حكومة لتمرير فترة الفراغ الرئاسي واتفاق داخلي وخارجي على الأمن ما سمح بوجود استقرار أمني.
وأمل الانتقال الى حقبة جديدة بتغطية داخلية – خارجية عبر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة وإقرار قانون انتخاب وإنتاج مجلس نيابي منتج، فتعود الحياة الدستورية والسياسية الى مسارها الطبيعي.
واعتبر أن الأزمة السياسية الحالية تنعكس بشكل واضح على القطاع الاقتصادي وحركة الاستثمارات والثقة بالبلد، لافتا الى أن طاولة الحوار ليست إلا مسكنا للألم الناتج من الفراغ الرئاسي ومنع الانهيار الكامل بسبب التعطيل الحكومي.
وكشف عن أنه طلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تخصيص جلسة لطاولة الحوار لتحديد مبادىء النأي بالنفس لأنها غير واضحة، مشددا على الهوية العربية للبنان وما يجمعه مع الدول العربية خصوصا الخليجية حيث يتواجد نحو 300 ألف لبناني إضافة الى وقوف هذه الدول الى جانب لبنان في أكثر من محطة”.
وأضاف: “سمعنا كلاما واضحا ومنطقيا من وزير الخارجية على طاولة الحوار، ولكن نأمل أن نسمعه في المؤتمر الصحافي الذي عقده، منعا لأي التباس في الموقف اللبناني الذي يحتم النأي بالنفس في بعض المسائل التي تخص الخلافات العربية انما يجب أن يكون واضحا في الوقوف ضمن الإجماع العربي، كما يمكن تحقيق التوازن بين عدم التعرض لحزب لبناني وبين الوقوف الى جانب السعودية ودول الخليج في موقفها من التعديات على السفارة او رفض التدخل في الشؤون الداخلية العربية من دول اقليمية او خرق القانون الدولي، لأن ما يجمع لبنان ودول الخليج يتعدى المصلحة الى الصداقة والاحترام المتبادل”.
أما بالنسبة إلى إقرار التعيينات العسكرية، فأكد وطأة الابتزاز خصوصا أن هناك فريقا سياسيا يمعن في تعطيل الحكومة ويضع شروطا مقابل المشاركة في الجلسات، مشددا على أنه راض نسبيا على هذه التعيينات، وليس هناك مشكلة مع الأشخاص الذين تم تعيينهم خصوصا العضو الكاثوليكي ومؤمنا بأن هؤلاء عليهم أن يخدموا المؤسسة العسكرية لا السياسيين.
ودعا بعد إقرار التعيينات العسكرية وممارسة وزير الدفاع لصلاحياته، الى الكف عن تعطيل جهاز أمن الدولة عبر محاربتها وحرمانها من مستحقات مالية، لافتا إلى أنه إذا كان السبب هو الخلاف على الصلاحيات بين المدير العام لأمن الدولة ونائبه فلا مانع من توسيع مجلس القيادة، إسوة بالمؤسسات الأمنية الأخرى كما جاء بمشروع درس في مجلس الشورى على طلب رئيس الحكومة، إذ إن جزءا من تراجع معارضة او تحفظ بعض الوزراء من التعيينات جاء بعد وعد إعادة تفعيل مؤسسة امن الدولة من رئيس الحكومة.
وشدد على ضرورة وضع حد للخلل الحاصل في المواقع المسيحية في وزارة المال، لافتا الى التواصل بين عدد من الأحزاب والمرجعيات المسيحية لهذه الغاية إضافة الى بعض الإجحاف في عدد من المؤسسات.