اكد وزير العمل سجعان قزي أنه ماض في سياسته بالدفاع عن اليد العاملة اللبنانية في مواجهة الاجتياح الحاصل لسوق العمل في لبنان. وكشف أن المنظمات الدولية مدفوعة من بعض الدول تسعى لفتح سوق العمل أمام النازحين السوريين، وأنها ستسعى في مؤتمر لندن للمانحين أن تضغط على الحكومة اللبنانية لقبول هذا المشروع كشرط لإرسال المساعدات. وهو أمر ستتصدى له وزارة العمل بغض النظر عن أي اتفاق في لندن لا يأخذ بالاعتبار مصلحة العمال والموظفين وأرباب العمل اللبنانيين. فسياسة العمل في لبنان تخرج من وزارة العمل في الشياح وليس من مؤتمر المانحين في لندن.
وأضاف قزي: هذه مخططات مشبوهة تؤدي إلى تثبيت النازحين ولربما إلى توطينهم في حال عدم عودة سوريا دولة موحدة. وأكد قزي إن الوزارة تدرس بعناية وانفتاح وإيجابية كيفية الاستعانة باليد العاملة السورية في بعض القطاعات التي لا يعمل فيها اللبنانيون وفي قطاعات جديدة إنمائية، وأنه ينسق ذلك مع منظمة العمل الدولية في لبنان ورئيسة المفوضية العليا للنازحين، خصوصاً وأن اليد العاملة السورية قديمة العهد في لبنان.
جاء موقف قزي لدى رعايته مؤتمر استراتيجية تطبيق قانون العمل الذي انعقد في فندق مونرو ـ بيروت أمس، بمبادرة من جمعية “الارشاد القانوني والاجتماعي” بالشراكة مع جمعية “قدرات” والاتحاد النسائي للعاملات في الشمال في اطار مشروع Mentor لجامعة القديس يوسف في بيروت بالشراكة مع هيئة خدمات الاعانة الكاثوليكية CRS وبتمويل من مبادرة الشراكة الاميركية الشرق اوسطية MEPI، بمشاركة 80 جمعية وحضور ممثل نقيب المحامين في الشمال وليد ابو دية وشخصيات سياسية وروحية ونقابية وحشد من الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني.
وصارح الوزير قزي الحاضرين بقوله: لست وزيراً ناجحاً ولا وزيراً فاشلاً، بل وزير عاجز عن تنفيذ المشاريع والخطط التي من أجلها تسلمت وزارة العمل وذلك لعدة أسباب أبرزها: أولاً: النقص الفادح في عديد وقدرات وزارة العمل، فمن اصل 286 موظفا، لم يبق سوى 123 موظف وغالبيتهم من الفئات الرابعة والخامسة، وعندما تقدمنا بطلب لملء الشغور لم يحصل تجاوب في مجلس الوزراء بحجة أن الشعور موجود في كل مؤسسات الدولة. ثانياً: عدم وجود ميزانية كافية للقيام بأي مبادرة أو الاستعانة بمستشارين وخبراء. فميزانية الوزارة هي تشغيلية لا تطويرية. ثانيا: التقصير المستمر والتقليدي في التنسيق بين وزارات الدولة وأجهزتها، مما يُبقي عمل وزارة العمل محصوراً في النطاق الإداري. ثالثا: تأخر القضاء في بتّ إحالات وزارة العمل بخصوص مكافحة العمل غير الشرعي بحجة ان هذه القضايا هي قضايا بسيطة مقارنة بالأحداث الأمنية وغيرها، وهو أمر يشجع المؤسسات على المضي في مخالفاتها.