لم تنته اشكالية دائرة كبار المكلفين في وزارة المال فصولاً بعد في ضوء مطالبة بكركي والاحزاب المسيحية الرئيسة باحترام التوازن. وعشية استئناف العمل اول ايام الاسبوع، استمرت الاتصالات والمواقف على خط هذه القضية التي انطلقت من استبدال موظف مسيحي بآخر من غير المسيحيين.
ما بعد اجتماع بكركي، يبدو ان الانظار متّجهة الى خطوة مرتقبة من وزير المال لتصحيح الوضع. حتى اللحظة لا مؤتمر صحافياً او بياناً اضافياً من وزير المال علي حسن خليل بحسب معلومات الـOTV، علماً ان الابواب لم تقفل بعد على المعالجات.
قد ينظر البعض الى الملف باعتباره “ما بيحرز”، فيما الوقائع تؤكد أن الميثاقية والتوازنات على مستوى المواقع الدستورية والادارية مسائل اساسية للحفاظ على استقرار المؤسسات وثقة حميع اللبنانيين بدولتهم وادارتها.
وأكد رئيس مصلحة القطاع العام في “القوات اللبنانية” بيار البعيني تمسك الاحزاب المسيحية بمبدأ الميثاقية وعلى التصعيد في حال لم يتم تصحيح هذه المداولة الادارية التي تضرب التوازن في الصميم.
وشدد بعيني على تعويل “القوات اللبنانية” على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عراب طاولة الحوار الوطني لحل هذه المسألة التي لا يجوز ان تزعزع اجواء المصالحات والتفاهمات السائدة اليوم لاسيما بعد لقاء المصالحة في معراب.
وستكون الانظار موجهة الاثنين الى وزارة المال فيما لو سيسجل الوزير قرار التعيين الجديد في ديوان الوزارة، عندها سيكون ساري المفعول ويكون قرار التصعيد لابطاله قد دخل حيز التنفيذ.
https://www.youtube.com/watch?v=LT5_iAjjar8