يلتئم الثلثاء مجلس الوزراء مجددا لاستكمال مناقشة واقرار بنود جدول اعماله الى جانب ثلاثة ملفات رئيسية، تأمين تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني واقتراح وزير العدل أشرف ريفي احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
وفي حين تتوقع مصادر وزارية اقرار تمويل الانتخابات البالغة قيمته 70 مليون دولار، توضح لـ”المركزية” ان جميع القوى السياسية باتت ملزمة بالموافقة على الانتخابات اولا لعدم اتهامها بالتعطيل وثانيا لان مصالحها تقضي باجراء هذه الانتخابات، لكونها تشكل مؤشرا الى احجامها على المستوى الشعبي واختبارا لمدى قوتها على الارض قبل الانتخابات النيابية، بعد التغييرات الحاصلة في التحالفات السياسية والتي ستترك حكما تأثيرها الكبير على المشهد الانتخابي في اكثر من منطقة.