لفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن البيان الذي صدر عن رئيس المجلس بتاريخ 26/1/2016 تضمن ما حرفيته: “نذكر الجميع بأن عمل القضاء يستوجب عدم زعزعة ثقة المواطنين به، ونهيب بهم التعاطي مع القرارات القضائية بموضوعية والإبتعاد عن التهشيم بالقضاء والتجريح بالقضاة، ونوضح أن أي قرار بإخلاء سبيل في ملف معين لا يعني أن المحكمة قد فصلت في القضية، ونؤكد حرصنا على إستقلالية القضاء وعلى الصالح العام، كما نؤكد حرص القضاء على تأدية دوره كاملا في تحقيق العدالة الكاملة والناجزة”.
وأكد المجلس أن البيان صدر اثر إجتماع عقده المجلس وهو يعبر عن رأيه مجتمعا ولم يهدف الى شيء آخر سوى ما ورد في مضمونه، لافتا إلى أنه جرى تشويه وإجتزاء موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى في لجنة الإدارة والعدل، فموقفه إنصب على شرح الطبيعة القانونية الخاصة للمحكمة العسكرية، وعلى الأسباب الموجبة التي فرضت إنشاءها في الأصل، وعلى أنه يقتضي تضييق صلاحياتها وزيادة عدد القضاة العدليين فيها وإعتماد مبدأ التعليل وتمكين المتضرر من الحضور، كل ذلك في ضوء مشروع القانون الجاري درسه من قبل تلك اللجنة، ولم ينتقص من دور القضاء العدلي وقدرته، والرجوع الى المحاضر يثبت زيف الإدعاءات.
وأضاف:”إن مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، يضعون نصب أعينهم مصلحة القضاء والحرص الدائم على توفير ما يسنده بمعرض قيامه بمهامه في إحقاق الحق وتكريس العدل، ولا يرمون لا لاستجلاب رضى ولا لإثارة حفيظة، كما يذكر بضرورة تجنب التشكيك في المؤسسة القضائية المؤتمنة على مجرى العمل القضائي، لما لذلك من مخاطر وعواقب وتداعيات سلبية، لا سيما في هذه الظروف التي تمر فيها البلاد والمؤسسات”.