أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، أن ملف التشكيلات في الإدارات العامة داخل الوزارات الثلاث التي أتت على ذكرها بكركي (الصحة والمال والأشغال العامة)، سيكون محط نقاش على طاولة مجلس الوزراء اليوم الثلثاء، خصوصاً إذا فتح أحد الوزراء المسيحيين بتكليف من بكركي الموضوع، ومن المتوقع صدور رد من الوزراء الذين وجّهت إليهم أصابع الإتهام، ولا سيما وزير المال علي حسن خليل الذي أعدّ لوائح وتقارير تدحض كل ما أثير عن وزارته.
وكانت بكركي إستكملت أمس مشاوراتها مع الأحزاب والوزراء المسيحيين في الحكومة للخروج بموقف موحد من هذه القضية، في حال طرحت في مجلس الوزراء، وسط التأكيد أن لا تراجع عن قضم مراكز المسيحيين في الدولة.