.jpg)
تعقد الحكومة اليوم جلسة يتصدر جدول أعمالها بند إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي الذي تقدم به وزير العدل أشرف ريفي ، مدعوماً من وزراء “14 آذار” و”اللقاء الديمقراطي” في ظل معارضة وزراء “8 آذار” لهذه الخطوة، بعدما تم تأجيله من الجلسة الماضية.
وأفادت معلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الوزير ريفي مصر على بحث هذا الموضوع في الجلسة والدفع بإتجاه إحالته على المجلس العدلي، بالرغم من الإعتراضات التي يواجهها داخل مجلس الوزراء، لأن لعدم إحالته على المجلس العدلي مخاطر أمنية كبيرة، كون ذلك يعطي الضوء الأخضر للمجرمين للإمعان في إجرامهم وعدم محاسبة المتورطين في الأعمال التفجيرية والإجرامية التي شهدها لبنان.
وأكدت أوساط مقربة من ريفي لـ”السياسة”، أن مجلس الوزراء أمام إختبار جديد، بإعتبار أن القضية أمام إستحقاق بالغ الأهمية ولا بد من أن يقوم المجلس بدوره ويحيل الملف على المجلس العدلي، بالنظر إلى خطورة جريمة سماحة وما شكلته وتشكله من خطر كبير على الأمن الوطني والسلم الأهلي، “خاصة أن هذا الإرهابي كان مكلفاً بإحداث فتنة بين اللبنانيين”.