أشارت كتلة “المستقبل” الى ان “حزب الله” يضع اللبنانيين أمام خيار تعيين العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية أو استمرار الشغور في موقع الرئاسة”، مضوحةً ان هذا الموقف يعني استمرار تعطيل الحياة الدستورية في لبنان ووضع اليد على دور الدولة ومؤسساتها وشل أعمالها، ولافتة الى ان جانبا من مفاعيل هذه المصادرة هو توظيف للشغور الرئاسي اللبناني في خدمة أجندة إقليمية تستعملها إيران لخدمة مصالحها”.
وتابعت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي ان “هذا التعطيل الذي يستمر حزب الله وحليفه العماد عون في القيام به، يؤدي إلى تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها وتراجع سلطتها وهيبتها، وإلى التلاعب بمصالح اللبنانيين وإلى تهديد فعلي للقمة عيشهم.
وأوضحت ان الجلسة المقبلة والمحددة لانتخاب الرئيس في 8 شباط القادم هي الاختبار الحقيقي لصدقية الجميع ولمن يريد فعليا انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. ورأت ان “هذه السيطرة التي يمارسها حزب الله على الدولة ودورها ومؤسساتها مستندا إلى فكره الشمولي وما ينجم عنه من أساليب وممارسات، والتي يعمل على فرضها على اللبنانيين، لا بد وأن مصيرها الفشل الحتمي.”
واعتبرت ان “ما يطرحه حزب الله على اللبنانيين لا يعني سوى السيطرة على لبنان وإلى مصادرة إرادة شعبه المصممة على الحفاظ على لبنان وطنا ديمقراطيا منفتحا لجميع أبنائه دون أي تسلط أو استتباع أو إقصاء لأحد”.
ولفتت الكتلة الى أن “معالجة خطيئة اطلاق المجرم الإرهابي ميشال سماحة يجب أن تتم بإحالة الملف الى المجلس العدلي من خلال مجلس الوزراء”، مؤكدة “التمسك بضرورة إخطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بكل تفاصيل هذا الملف، بما فيه الإعترافات بالصوت والصورة التي تدين النظام السوري وأجهزته الأمنية”.
وفي إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، اكدت الكتلة “تمسكها بحزم بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها ودون أي تأخير او تردد، وهي في هذا المجال تدعم وتؤيد الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية لإجراء هذه الانتخابات التي من شأنها تجديد الهيئات المحلية”.