.jpg)
أكد وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم أن إيران تمتلك موارد وثروات طبيعية هامة ووفرة من المعادن الاستراتيجية تجعل منها كيانا اقتصاديا له ثقله على الخريطة العالمية، لافتا إلى أن رفع العقوبات والحظر عن إيران جعل منها بلدا مستقطبا للعديد من المشاريع الإنمائية والاصلاحية والاستثمارات السياحية .
وأشار خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة الإقتصادية اللبنانية – الإيرانية إلى أن الدور المهم الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين لبنان وايران يأتي لالقاء الضوء على الفرص الواعدة لافادة لبنان من الانفتاح العالمي على ايران للنهوض بالاقتصاد الوطني مع التشديد على أنه يجب عدم الفصل بين اقتصادي البلدين، فهما يتكاملان ولا يتعارضان، مؤكدا اقتناعه بأن عماد الشراكة بين البلدين ويقوم على عمل هذه اللجنة وسعيها الى وضع الإطار المناسب لهذه العلاقات لا سيما في ما يتعلق بالاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتساهم في تحفيز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفير فرص العمل لأجيالهما الشابة.
وقال إنه المشاورات التي تمت خلال اليومين السابقين قد ساهمت في عرض العديد من مشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يتم السعي عبرها إلى وضع أسس عملية وتفضيلية لانسياب السلع والخدمات في ما بين البلدين، مشددا على وحدة الرؤية الإيرانية – اللبنانية على كل النقاط المتداولة خصوصا وحدة النظر والإتفاق على جدول الأعمال.
ولفت الى أن اللجنة قد تمكنت من الإتفاق على نص إتفاقية التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الأولية الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل بين البلدين، مؤكدا ضرورة التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة المقبلة من العلاقات المشتركة لا سيما المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني بحيث إن خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة في شكل كبير بتطوير القطاع المصرفي الإيراني، لا سيما على صعيد الخبرات في مجال الأمن المالي العالمي وإدارة الأخطار، كما تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتنمية المناطق الصناعية والافادة من خبرة ايران في هذا المجال، وإعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في ايران، وتعزيز القطاع الزراعي اللبناني عبر تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع الزراعية اللبنانية إلى إيران، وتعزيز تبادل الخبرات في قطاع الطب التجميلي، علما أن الطرفين يمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال، وتنمية القطاع السياحي بكل أشكاله انطلاقا من حاجة إيران الى تطوير هذا القطاع خصوصا لناحية بناء أكثر من 600 فندق ومطعم وفي السياحة الدينية والسياحة الطبية.
وأضاف:” يجب حماية الملكية الفكرية عبر تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية،
وتعزيز التعاون في قطاع المعارض المتخصصة، وتطوير العمل عبر إنشاء لجان متخصصة لبنانية – إيرانية تعزز التبادل التجاري وتضع الأسس المتينة للاستثمارات بين البلدين، إضافة إلى تقديم الدعم الضروري لرجال الأعمال في البلدين لتحسين هذا التعاون، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بالعلاقات عبر الحدود، وتطوير قطاع الرياضة وتحفيز الشباب على أن يكونوا ركيزة هذا القطاع”.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اللبناني والإيراني لتفعيل التعاون، لافتا إلى تبادل الخبرات في قطاع الطاقة لناحية البحث في المشاريع المستقبلية في قطاع الكهرباء وتشجيع الشركات الإيرانية على المشاركة في المناقشات التي سيتم إطلاقها.
ورأى أن التجاذبات السياسية تعوق تطور المجتمع اللبناني وتعرقل المتابعة للتطورات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن لبنان أبدى اهتمامه بالأسواق الجديدة وعقد في وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات لتطوير اتفاقات مع بلدان كبيرة كروسيا ودول المركوسور وغيرها.