الشؤون الإجتماعية موضحة: متقيدون بالدستور لجهة التوازن الطائفي

أوضحت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان أرقام وأعداد الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة ومدراء المشاريع لكبرى في الوزارة.

وأشار البيان الى أن وسائل الاعلام تناقلت مؤخراً احتجاجات ، مفادها ان وزارة الشؤون الاجتماعية، من ضمن وزارات أخرى لا تراعي في ملء وظائفها التوزيع الطائفي العادل، وان كثيراً من الوظائف التي يشغلها موظفون من الطوائف المسيحية، تملأ بغير المسيحين عند شغورها.

ولفت البيان الى أن إدارة المرفق العام لا يمكن ان يرتبط حسن ادائها بمذاهب موظفيها بدليل ان وزير الشؤون الاجتماعية قد كلف اربعة عشر موظفا لملء وظائف – كانت شاغرة أو شغرت لاحقاً – في الفئتين الثانية والثالثة ومدراء مشاريع كبرى في الوزارة على قاعدة الملاءمة والجدارة وجاءت الاعداد مصادفة كالتالي: تسعة مسيحيين وخمسة مسلمين.

وأكد البيان أن أعداد الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة ومدراء المشاريع الكبرى في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تولي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الوزارة كان على الشكل التالي:

الفئة الثانية: مسيحيون: 5 – مسلمون: 9 – المجموع: 14

الفئة الثالثة: مسيحيون: 5 – مسلمون: 6 – المجموع: 11

مدراء مشاريع كبرى: مسيحيون: 8 – مسلمون: 8 – المجموع: 16

المجموع: مسحيون: 18 – مسلمون: 23 – المجموع: 41

وبعد تولي الوزير رشيد درباس أصبح توزع الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة ومدراء المشاريع الكبرى على الشكل التالي:

الفئة الثانية: مسيحيون: 6 – مسلمون: 9 – المجموع: 15

الفئة الثالثة: مسيحيون: 12 – مسلمون: 9 – المجموع: 21

مدراء مشاريع كبرى: مسيحيون: 9 – مسلمون: 7 – المجموع: 16

المجموع: مسحيون: 27 – مسلمون: 25 – المجموع: 52

وان دل هذا الشيء، فإنه يدل على ان سياسة الوزارة التي تنقلت بين مختلف المذاهب مبنية على قاعدة حسن سير العمل وان الاقتسام والمحاصصة ليسا في قاموس من شغلها.

وأكد البيان أن وزير الشؤون الاجتماعية متقيد بما أوجبه الدستور لجهة التوازن الطائفي في وظائف الفئة الاولى، بالاضافة الى ان الواقع العملي في وزارة الشؤون الاجتماعية يفيد ما هو معاكس تماما لمضمون الشكوى.