أكدت مصادر وزارية انّ الإتصالات جارية بين عدد من الوزراء لإستكشاف المواقف من بندِ تمويل الإنتخابات البلدية ، وقالت لصحيفة “الجمهورية”، إنّ معظم المواقف معروفة سلفاً ويبقى معرفة رأي وزراء تيار “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي”، على رغم تأكيدات وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنّ طلب فتح الإعتمادات يدلّ بما يكفي الى الجدّية على التحضير الجيّد لإجراء الإنتخابات التي لا يجوز تأجيلها أو إلغاؤها، علماً أنّ أيّ قرار من هذا النوع لا يمكن أيّ جهة ان تتحمّله بمفردها”.
إلى ذلك، لفتَ وزراء “اللقاء التشاوري” الى انّهم سيصِرّون على فتح الإعتمادات ، ومعهم وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” الذين يصرّون على إجرائها منعاً للشلل الذي يمكن ان يطاول هذه المجالس فتتحوّل هيئات منحلّة بإشراف القائمقامين والمحافظين، وهذا أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة.
أمّا إجراء الإنتخابات على مدى ثلاث أو اربع دورات أو في دورة واحدة، فيبقى أمراً تنظيمياً يتّصل بقدرات الدولة على إتمامها وفي ايّ ظروف إدارية وأمنية.