اعتبرت مصادر عسكرية أن تعيين مدير جديد للمخابرات لم يكن يوماً مادة إشكالية كون الموضوع حساس ودقيق نظراً للمتابعات التي تقوم بها المديرية والملفات المطروحة أمامها، يضاف الى ذلك شخصية المدير الحالي إدمون فاضل المقبولة من الجميع أكان سياسياً أو عسكرياً. لذا يبدو ان المقصود من الحملة السياسية ليس هذا المركز بالذات، بل مكان آخر، هو قيادة الجيش.
وقالت المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم”: إذا كان أي ضابط يبلغ السن القانونية ويحال الى التقاعد يتم تعيين خلفاً له انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والأقدمية دون إشكالية، فإن هذا الأمر لا ينطبق على مركزي قائد الجيش ومدير المخابرات المرتبطين بـ “العهد الرئاسي” حيث يعيّنان مع بداية العهد وينهيان خدماتهما مع إنتهائه.
وأضافت: لذا الإشكالية او ربما المشكلة الأساسية هي أننا في حالة فراغ رئاسي وموعد إنتخاب الرئيس غير محسوم، وبالتالي ما طبّق بالنسبة الى المجلس العسكري لا يصحّ على مديرية المخابرات، حيث أن أي إسم قد يُطرح اليوم قد لا يكون مناسباً أو متناغما مع الرئيس العتيد وقائد الجيش الجديد، حيث من حق أي رئيس للجمهورية عند إنتخابه أن يعيّن قائد الجيش ومدير المخابرات.
وشرحت المصادر الإشكالية الواقعة اليوم بالآتي: إذا عيّن مدير جديد للمخابرات بعد نحو شهر ونصف سيفرض ذلك تغييرات في المديرية ككل، فالمدير يأتي من دورة معينة وبالتالي يعاد النظر برؤساء الفروع في كل المناطق، وهذه العملية ستتكرّرعند إنتخاب رئيس الجمهورية او عند تعيين قائد جديد للجيش ربما في أيلول المقبل حين تنتهي فترة التمديد للعماد جان قهوجي.
أي خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أشهر سيعيّن مديرين مختلفين للمخابرات، وعند كل تعيين هناك مرحلة من التسليم والتسلّم، وبالتالي هناك خشية من استغلال فترة استلام الملفات في مرحلة دقيقة جداً على المستوى الأمني.
وخلصت الصمادر الى السؤال: هل الواقع اللبناني الأمني يحتمل مثل هذا الأمر؟! الجواب: عند المعنيين لتمديد مستوى الخطورة.