لفت عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ناجي غاريوس إلى أن “الكلام على مشكلة يعني أن هناك من يفتعلها. وحصلت التعيينات. لذا فليتفقوا على التعيين بدلا من أن يتفقوا على المشكلة. ثم إن كان الأميركيون متخوفين من انكشاف سلاح الجيش أمام “حزب الله”، فهذا الأخير لا يحتاج إليه. نحن لن نفتعل مشكلة في هذا الملف لكننا نطالب بالإتفاق على التعيين، لأن عجلة الدولة يجب أن تسير بشكل طبيعي. كل ما في الأمر أن هناك مارونياً يجب أن يعين ولديهم متسع من الوقت للاتفلق على الاسم وتعيينه في هذا المنصب”.
وعما يحكى عن ربط المعركة على هذا المنصب بما يسمى “حقوق المسيحيين”، شدد غاريوس في حديث لـ”المركزية” على أننا “نتحدث عن حقوق المسيحيين من باب الشراكة. وفي كل مرة نتناول فيها هذا الملف، يطل الآخرون ليقولوا: “لا يزايدنّ علينا أحد بحقوق المسيحيين”. أنا لا أرى في الأمر مزايدة. وإن كان الآخرون يدفعوننا بذلك إلى النزول إلى الشارع، سننزل إلى الشارع، علما أن كثيرا من التجاوزات تحصل في حق المسيحيين ونحن لن نصبر طويلا بعد الآن لأن المسيحيين أصل في هذا البلد، وليسوا تابعين، مشيرا إلى أننا “نعود إلى الشارع أن وجدنا أن الحوار لم يعد مفيدا، علما أننا لن نشاغب في الشارع، بل سنلجأ إليه للاعتراض”.
وعن العلاقة بين الرابية وعين التينة، التي مرت بتقلبات كبيرة، أكد أنها ليست “ولعانة” بيننا وبين الرئيس بري. كل ما في الأمر أننا لا نوافق على بعض الأمور، ويمكننا أن نتفاوض عليها مع الرئيس بري ولا مشكلة في ذلك، علما أن العلاقات السياسية تمر دائما بموجات من الصعود والهبوط، ومن هنا أهمية استمرار الحوار”.
وفي ما يختص بالعلاقة بين عون والنائب سليمان فرنجية، لفت إلى أننا “لا نزال نعتبر النائب فرنجية “من أهل البيت”، ثم إن ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري (وإن بشكل غير رسمي حتى الآن)، لا يعني أننا “سنزعل” من الوزير فرنجية. وعندما نطالب بانتخاب رئيس يستحق الوصول إلى هذا المنصب (أي العماد ميشال عون)، فلتحقيق التوازن الذي لم يعد موجودا بين المسيحيين والمسلمين، بدليل أن أمورا حصلت خلال الفترة الأخيرة، وما كان يجب أن تحصل. لذلك، فإن وجود العماد عون على رأس الدولة يؤمن وجود كلمة حقيقية، إضافة إلى رجل دولة أهل للحوار”.
وعن الكلام عن أن السيد حسن نصرالله كرس التعطيل في حال عدم انتخاب العماد عون، أشار إلى أننا “لا نتحدث عن مبارزة، بل عن استحقاق رئاسي في وضع لبناني مأزوم ومجلس نيابي مدد لنفسه من دون أي اعتراض (حتى من المجلس الدستوري). لذا ندعو إلى الاتفاق على رئيس للجمهورية حتى تتأمن المشاركة الحقيقية”.
وتعليقا على تأمين الاعتمادات لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد في أيار المقبل، أكد غاريوس أن “من الطبيعي أن نوافق على اجراء الانتخابات البلدية لأن الأمور تشير إلى أنها أول استحقاق سيجري، علما أنه كان يجب أن يصار إلى تعديل قانون البلديات، لكن وزراء الداخلية يريدون أن يمددوا للبلديات بطريقة غير شرعية، ما يوقع المال العام تحت رحمة وزير المال والمحافظين”.