وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، كشفت شبطيني أنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، توجه رئيس الحكومة تمام سلام الى وزير العدل أشرف ريفي بالقول “في حال فتحنا البحث حول قضية ميشال سماحة، فإن الجدل لن ينتهي”، وذلك انطلاقاً من علم سلام المسبق بالخلاف حول هذا الموضوع.
وإذ أكدت أن سلام سيجري الاتصالات حول هذا الملف، قالت شبطيني: لكل طرف موقفه الذي لن يغيّره بسهولة.
ورداً على سؤال عما إذا كان هذا البند سيؤدي الى خلاف داخل مجلس الوزراء، أجاب: ليس بالضرورة، لأننا في النهاية نصل الى حلول قبل اتخاذ القرارات، مشيرة الى أنه إذا كانت النوايا صافية لا نصل الى التوتر.
وأشارت الى أن أي تغيير في المحاكم المتخصصة يحتاج الى قوانين تصدر عن مجلس النواب وإن كانت الحكومة قد احالت مشروعاً بهذا الخصوص، علماً أن الهيئة العامة للمجلس لا تلتئم.
وشدّدت على أن المحاكم الخاصة بالإرهاب تحتاج الى 42 قاضٍ وهؤلاء يحتاجون الى مكاتب وأقلام.
وإذ دعت الى انتظار مسار المحاكمة في قضية سماحة التي ما زالت مستمرة في المحكمة العسكرية، قالت: قانونياً إحالة الملف الى المجلس العدلي يجوز، لكن القرار هنا سياسي محض.
أما بالنسبة الى إنتخاب الرئيس، فرأت شبطيني انه حتى ولو كان بوانتاج الأصوات لصالح مرشح، فإن الأمر غير كافٍ لعقد جلسة الإنتخاب، إذ حتى الرئيس نبيه بري يتحدث عن التفاهم لعقد الجلسة.