أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن القطاعات المصرفية والمالية تلعب دورا اساسيا في عملية التنمية من خلال دورها في تمويل الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتوجيه آليات التمويل للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يصب في مصلحة العالم العربي ويساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم التكامل الاقتصادي العربي، لافتا إلى أنه ومع تزايد الانفتاح المالي والتحرير المصرفي، بات هناك ضرورة تحتم على المصارف الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى فوق المعدل لتتفادي أي مضاربة خارجية.
ورأى حكيم خلال افتتاح في فندق “كورال بيتش” ملتقى الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية أن العالم العربي يستفيد من خبرته العريقة في هذا المجال ومن أكثر من 300 مليون مواطن عربي، علما أن هناك قسما كبير بحاجة إلى إيصال هذه الخدمات، مشيرا إلى أن المصارف هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية فهي تعكس قوتها في صلابة اقتصادها.
وأضاف:” يجسد القطاع المصرفي حجر الأساس في الاقتصاد لأنه رغم كافة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بقي القطاع المصرفي يشكل الدعامة الأساسية لبقاء الدولة بقطاعاتها الانتاجية والاقتصادية كافة ويشكل الضمانة الحقيقية لها، واستطاع هذا القطاع أن يحافظ على موقعه في القطاع المصرفي العربي وفي طليعة القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2015 حيث ارتفعت موجوداته الى نحو 181 مليار دولار وحقق ارباحا جيدة”.
وتمنى الحد من تحمل قطاع المصارف في الدول العربية لنتائج السياسات التي تنتهجها الحكومات، لافتا إلى أنه لا يمكن تغييرهذا الواقع إلا بتغيير طريقة عمل المصارف للتخفيف من الضرر الناتج عن القطاع السياسي، ومشددا على ضرورة عزل السياسة عن القطاعات الاقتصادية المنتجة لأن التدخل السياسي في هذه المجالات لا يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور على هذه الصعد.