تعليقاً على تأجيل محاكمة ميشال سماحة الى 18 شباط الجاري، كرّر النائب خالد الضاهر التأكيد أن المحكمة العسكرية غير مختصة واستثنائية، معتبراً ان التجربة فيها غير مشجعة وهي لا تحقق العدالة في كل قضية طرحت أمامها.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ذكّر الضاهر ان مَن أسقط طائرة عسكرية وقتل ضابطاً في الجيش أطلق بعد أشهر بكفالة مالية (في إشارة الى مقتل الضابط سامر حنا).
وأضاف: كما أن العملاء لإسرائيل والعملاء للنظام السوري يتم التعاطي معهم كوطنيين وتخفّف أحكامهم.
ولفت الى أن موضوع المحكمة العسكرية بات قضية وطنية وقضية رأي عام وعدالة وحماية لبنان.
وأشار الى أن كل تمييع في قضية سماحة وكل تجاوز للقانون وعدم محاكمته وفق المواد القانونية الصحيحة ومحاولة لَيْ ذراع القانون وتجاوز المواد الجرمية أمر لا يخدم لبنان إطلاقاً بل يشكل خدمة للخارج.
واعتبر أن فصل قضية سماحة عن ملف رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك ونائبه العقيد عدنان اللذين سلّماه المتفجرات، يأتي في إطار تخفيف الجرم من أجل اعتباره فقط عملية نقل أسلحة.
ورداً على سؤال، أوضح ضاهر انه تواصل مع وزير العدل أشرف ريفي من أجل متابعة الموضوع، وتقديم أفضل ما يمكن فيه من أجل خدمة العدالة وحماية لبنان وبالتالي معاقبة المجرمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
وشدّد على أن ترك المجرم يسرح ويمرح دون محاكمة عادلة وعقاب رادع يشجّع الآخرين على ارتكاب الجرائم ويزيد من عدد العصابات الفالتة في لبنان التي تقتل وتغتال وتفجّر.
ووصف سماحة بالنموذج للأعمال الإجرامية التي حصلت سابقاً، قائلاً: أسعى الى أن يحاكم ميشال سماحة وعلي مملوك وكل مَن يظهره التحقيق كعصابة حتى ولو وصل الأمر الى (الرئيس السوري) بشار الأسد إذا كان على علم بما حصل.
سياسياً، اعتبر ضاهر ان المبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية، فيها كل تنازل من أجل إنقاذ لبنان، لكن الردّ من فريق 8 آذار جاء بالرفض.
وأضاف: ثم تقدّم الدكتور سمير جعجع بمبادرة أخرى تمثّلت بترشيح العماد ميشال عون، وفيها تنازل آخر انطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، وايضاً جاء الرفض من فريق 8 آذار والنظام السوري.
وتابع: هؤلاء يرفضون التنازلات لأنهم لا يريدون مصلحة لبنان واستقراره وقيام مؤسساته، بل يريدون إضعاف الدولة وتقوية الدويلة وميليشياتها على حساب الوطن والمواطنين.
وختم: المبادرتان لم تعطيا ثماراً لكنهما أحرجتا فريق 8 آذار و”حزب الله” تحديداً، وبات هذا الفريق أمام الرأي العام معطّلاً فعلياً لإنتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة اختلاقه الأعذار لأن لديه أهداف أخرى ومطالب أخرى تختلف عن مصلحة لبنان واستقراره.