رأى حزب “الوطنيين الأحرار”، انه من المرجّح ان تلقى جلسة 8 من شباط مصير سابقاتها نظرا الى انسداد الافق الإقليمي وانعكاسه سلباً على المستوى الوطني.
وطالب عبر بيان، باحترام الميثاقية في التعيينات والتشكيلات الإدارية في شكل عادل لكل مكونات المجتمع صوناً للمشاركة المتوازنة التي ينص عليها الدستور واتفاق الطائف، وتأميناً لمقتضيات العيش المشترك الذي هو في صلب رسالة لبنان. ونهيب بكل المسؤولين معالجة اي خلل يصيب التوازنات في الوزارات والمؤسسات العامة ليس بالأقوال والشعارات إنما في الافعال المستندة الى المبادئ السابق ذكرها.
كما أيّد إحالة جريمة السيد ميشال سماحة على المجلس العدلي لما تشكله من خطر على أمن الوطن واستقراره.
واضاف البيان: ندعو الى تثبيت متطوعي الدفاع المدني لرفع الإجحاف اللاحق بهم، ونأمل في أن تكون قضيتهم على وشك ان تحل في جلسة مجلس الوزراء الخميس القادم. ويهمّنا ان نشيد بادائهم في خدمة المجتمع من دون اي تمييز أو تقاعس مما يدعم صدقيتهم ويجعل من الواجب إيصالهم الى حقوقهم. كما ندعو الى دعم الدفاع المدني بالعتاد الضروري لقيامه بواجباته على أكمل وجه.
وختم: نسأل عن استمرار الخلل في التعاطي مع مديرية أمن الدولة سواء بالنسبة الى التعيينات أو الى تأمين مستحقاتها المالية وكأن المطلوب تجميد نشاطها، وهذا ما يتنافى مع الظروف الراهنة وضرورة التنسيق بين كل الاجهزة الامنية.