.jpg)
رأى رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” كاسترو عبدالله انه، بعد التصريح الذي صدر عن معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق حول تحميل المواطنين عبء نقل النفايات عبر رفع سعر صفيحة البنزين 3000 ل.ل بدل من 5000 ل.ل فإن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً وعلى الدولة المتقاعسة تحمل مسؤوليتها تجاه شعبها من ميزانيتها وليس من جيوب مواطنين منتظرين تراجع أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ، وعلى رأسها الخبز لتعود إلى وزن 1500 غرام بسعر 1500ل.ل ، وسعر النقل ليصل إلى 1000 ل.ل ليس ليرتفع إلى 2500ل.ل، والمواد النفطية من زيوت وقطع سيارات وغيرها من أمور. خاصة الأقساط المدرسية التي تفرض على الأهالي دون أي حسيب أو رقيب بحجة أسعار المشتقات النفطية المرتفعة والقرطاسية المستوردة باليورو، فكيف لها بالإرتفاع بعد تراجع النفط إلى 80% واليورو إلى 41%؟
وتابع في تصريح: بالإضافة إلى ذلك لا بد من التوقف عند قانون إيجارات التعاقد الحر والمطالبة بتخفيض بدل الإيجارات السكنية التجارية وفي هذا الإطار نعود ونكرر بأن القانون التهجيري الأسود المطعون فيه الموجود حالياً في مجلس النواب لتغييره، لذلك نجدد دعوتنا للمستأجرين القدامى إلى تصعيد تحركاتهم في وجه السماسرة وحيتان المال والشركات العقارية والمصارف الذين يحاولون دائماً فرض تطبيق قانون أسود معطل.
واضاف: كما يؤكد الاتحاد الوطني وقوفه الدائم مع حق العمال والشغيلة والمياومين في القطاع العام والخاص والمتطوعين في الدفاع المدني المطالبين بحقهم في التثبيت والعيش الكريم في دولة تعمل على عدم رؤيتهم ورؤية معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.