أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا أسفت فيه “لإصرار البعض على تشويه الحقائق القانونية الدامغة والاستمرار بتضليل المستأجرين عبر محاولة الإيحاء بأن القانون الجديد للايجارات غير نافذ، كما أسفت لمهاجة القضاء من الذين أفادوا وبغطاء تشريعي من الإقامة المجانية في بيوت المالكين لمجرد أنهم يطبقون قانونا نافذا ويلتزمون التشريع الصادر عن مجلس النواب والقرار الصادر عن المجلس الدستوري برد الطعن”.
وأكدت وفق أحكام موثقة أن المحاكم تسير وفق القانون الجديد، وأن لا تضارب في الأحكام، وأن القضاء يتولى صلاحية اللجنة المبطلة في قرار المجلس الدستوري، وأن نشر عبارات “الأحكام الاستنسابية” يراد منها الإيحاء بوجوب تضارب في الأحكام، فيما الوقائع القضائية تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات”.
ودعت النقابة إلى “المشاركة في اللقاء الذي يعقد حول قانون الإيجارات الجديد بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، في قاعة المحاضرات في مقر غرفة التجارة – بولفار بشارة الخوري – طرابلس الساعة الرابعة بعد ظهر غد السبت 6 شباط 2016”.