أعلن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن أنه على اثر ما نشرته قناة “الجديد” الخميس في نشرتها الإخبارية عن وجود رابط مصاهرة بين عضوين من أعضاء هيئة محكمة التمييز العسكرية التي سبق وأصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم ميشال سماحة، إتصل وزير العدل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه التدقيق في صحة ما ورد تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.
ولفت البيان إلى أن الضباط المعيَّنين في المحكمة العسكرية لا يتبعون لوزارة العدل بل لملاك وزارة الدفاع وتعيينهم يتم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
وكانت قناة “الجديد” قد بثت تقريراً في نشرة أخبارها مساء الخميس 4 الحالي، أشارت فيه الى أن هيئة التمييز التي حاكمت سماحة وقررت تخلية سبيله تعود الى محكمة التمييز العسكرية التي يترأسها القاضي المدني طاني لطوف المنتدب بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد.
ولفت التقرير الى أنه في عداد هذه الهيئة العميد غريغوار الجميل وكذلك العملد غبريال خليفة، والقضية تكمن في أن الجميّل زوج شقيقة خليفة وهذا مخالف للقانون الذي يمنع أن تضم هذه الهيئة أقرباء من الدرجة الرابعة، ورأى التقرير أن ذلك يعني أن الهيئة التي اتخذت قراراً بتخلية سبيل سماحة كانت من حيث تكوينها قابلة للطعن ومن هنا يمكن الطعن بقراراتها ومن بين هذه القرارات تخلية سبيل سماحة غير أن أحداً لم يفعل.