هذا هو القرار الشهير رقم 66 الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا في أواخر عام 2012 الذي لحظ تلزيم اشغال تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق. وارفق القرار بلائحة بالطرق شملت مختلف الاقضية بشكل متوازن.
تم البدء بتنفيذ بعض المشاريع عام 2013 مع الوزير غازي العريضي. وفي 22 ايار 2014، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الاشغال غازي زعيتر تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال اشغال الطرق سندا للقرار 66، وكذلك حصل الامر نفسه في الـ 2015، فماذا كانت النتيجة مع الوزير زعيتر؟
وفق هذه اللائحة التي حصلت عليها الـmtv واستنادا الى الجدول الذي تقدم به زعيتر الى مجلس الوزراء، اخذنا على سبيل المثال 6 اقضية معظم سكانها من المسيحيين و6 اقضية معظم سكانها من الطوائف غير المسيحية.
جبيل كسروان المتن البترون الكورة زغرتا، مجموع الطرقات التي يجب تنفيذها 28 طريقا، مجموع المنفذ تسعة ومجموع الطرق المطلوب تأمين اعتمادات لها عشرة طرق.
في المقابل، نجد انه في بعلبك النبطية مرجعيون بنت جبيل صيدا-الزهراني وصور، مجموع الطرقات التي يجب تنفيذها 34 وقد تم تنفيذ هذه الطرق بأكملها. وتأمنت لها الاعتمادات بسحر ساحر بينما حجبت الاعتمادات عن الطرق في المناطق المسيحية لتبقى بانتظار تأمين 30 مليار ليرة.
وسط هذه الاستنسابية والانتقائية، هل هناك مخطط لابقاء المناطق المسيحية على خط الحرمان والتهميش؟
اضف الى ذلك استمرار الوزير غازي زعيتر بتجزئة الاموال للمشاريع من دون اجراء اي مناقصات خلافا لما اتفق عليه في مجلس الوزراء في 12-3-2015.
اضف الى ذلك لا تعيينات لمديرين عامين في وزارة الاشغال رغم مطالبة الوزراء جبران باسيل وميشال فرعون وسجعان قزي باجراء هذه التعيينات. فلماذا يا معالي الوزير؟