استنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت، في إجتماع طارئ إستثنائي، برئاسة نقيب المحامين أنطونيو الهاشم وحضور الإعضاء “الإعتداء الذي طال أربعة محامين الزملاء الأساتذة زينب دحبول، زينب الحاج، رائد حمدان وعضو مجلس النقابة زاهر عازوري، الذين كانوا يمارسون رسالة مهنتهم في تمثيل موكليهم في إجتماع منعقد لجمعية مالكي عقار، فأصبحوا ضحايا حرصهم على مصلحة موكليهم من جهة، والمجني عليهم من قبل جماعة عديدة الأشخاص مسلحة ومترصدة من أجل مباغتتهم والإعتداء عليهم بوحشية بالغة، بدت آثارها ظاهرة على المحامين، وأدت إلى إيذاء شديد لهم، بلغ حد كسر رجل أحدهم، ناهيكم عن الأذى الذي طال وجهه وعينه، والأذى البالغ الذي أصاب الآخرين”.
وأسف مجلس النقابة “كون أحد المحامين الذين تعرضوا لهذا الإعتداء الأثيم هو عضو مجلس نقابة، والإعتداء عليه وعلى سائر المحامين هو دلالة على مدى الفلتان الأمني الذي وصلت إليه الحال في لبنان، والذي يجعل المجرمين والجناة يستسهلون اللجوء إلى شريعة الغاب، ويعتبرون الإجرام بحق الآخرين، بمن في ذلك من أولاه القانون حصانة ليتمكن من ممارسة رسالة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة، ضحايا جاهزة للاعتداء عليها، ما دام التساهل مع هذه الجرائم يزداد، عوض أن تشتد إجراءات الملاحقة والتوقيف وتزداد صرامة وحزما، كي يرتدع المجرمون والجناة ويعلموا أن العقاب بانتظارهم”.
وأعلن “التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم والمجالس نهار الإثنين في 8 الحالي”، داعيا إلى “التقيد الصارم بذلك استنكارا منه – ومن الزملاء المحامين- لهذه الإعتداءات الآثمة التي باتت تتكرر ومعارضة معلنة لحال الفلتان الأمني التي تسود البلاد، والتي ما تفتأ تتفاقم وتتزايد، بما يشكل خطرا جديا على كل مواطن والمجلس يبقي جلساته منعقدة لتقرير ما يلزم من خطوات أخرى في ضوء تدابير الملاحقة والتوقيف التي ستتخذ بحق المجرمين المسهمين في الجرم، والتي يثق المجلس أن القضاء لن يتساهل فيها وسوف يتشدد إلى اقصى الدرجات”.