بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي عند العاشرة صباحاً برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء. وقبيل بدء الجلسة كان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أكد أن الموضوع الاساسي الذي سيطرحه هو تثبيت متطوعي الدفاع الوطني، ليخرج بعد فترة وجيزة من بدء الجلسة ويعلن أن المرسوم الأول المتعلق بتثبيت الأجراء والمتعاقدين في الدفاع المدني قد تمّ اقراره.
من جهتهم شكر عناصر الدفاع المدني من رياض الصلح كل من ساهم في اقرار مشروع تثبيتهم وخصوصا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي كان عند كلمته.
واشاروا الى “ان هذا اليوم هو عرس الناس وعرس الوطن، فالدفاع المدني هو من حمى لبنان الاخضر وخصوصا عناصره الذين فدوا بارواحهم ارواح الاخرين”، متمنين من كل المتطوعين “العودة الى مراكزهم ومزاولة عملهم”، مشيرين الى “ان العقدة كانت في مسألة الاجراء”.
من جهة أخرى، وفي تعليق لعدد من الوزراء أكدوا رفضهم أي ضريبة تفرض على المواطن.
فإعتبر وزير التربية الياس بو صعب ان “حكومة عاجزة عن وقف الهدر في المرافق العامة وعن حل أزمة النفايات لا يمكنها فرض ضرائب”.
أما وزير البيئة محمد المشنوق فرأى ان “فرض أي ضريبة يحتاج الى اقرار في مجلس النواب”.
ومن جهته سأل الوزير نبيل دو فريج “عن سبب عدم تخفيض الاسعار على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات”.
كما سأل وزير الصحة وائل أبو فاعور: “وقبل زيادة الضرائب على جيوب المواطنين لماذا لا نحصل الضرائب من علية القوم وكبار المهربين؟”.
بدوره، وزير الاقتصاد الان حكيم قال: “وزراء حزب “الكتائب” لن يقبلوا بأي زيادة تلقى على كاهل المواطن”.
ورأى الوزير اكرم شهيب ان “موضوع ترحيل النفايات مستمر والمتابعة عند مجلس الانماء والاعمار”.
وقال وزير الخارجية جبران باسيل : “أنا أول من خفض الـ5000 آلاف عن البنزين ووزير الطاقة هو الوحيد المعني واذا حصلت فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشىء صندوقا للاموال”.
واوضح الوزير حسين الحاج حسن “هذه الجلسة ليست مخصصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية الدولة الصعبة ونحن ضد الزيادة”.