وبعد تصويت النواب برفع الايدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي باعادة صياغة الفصل بدون الاشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على ان يحيل الدستور الى القانون من اجل تحديد “الظروف التي يمكن في ظلها اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال ادانته بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الامة”.