اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الاربعاء مشروع قانون حول تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني، بغالبية 317 صوتا مقابل 199 في حين امتنع 51 نائبا عن التصويت.
ويهدف النص الى تضمين القانون الاساسي حال الطوارئ واسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم والجنح الارهابية.وسيقوم مجلس الشيوخ بدراسة القانون في وقت لاحق.