لفتت الحركة البيئية اللبنانية الى أن أزمة النفايات في البلد تتكثف في إصرار الحكومة على قرار الترحيل، الذي نعتبره غير مبرر إطلاقاً ويوقع البلد في مخاطر إجتماعية وإقتصادية ومالية كبيرة.
وأبدت الحركة إصرارها على أن ملف النفايات قابل للحل في لبنان مذكرة بأنها لم تألُ جهداً في تقديم المبادرات والخطط.
ورأت أنه إذا انتقلت الحكومة الى تنفيذ الترحيل وتوقيع العقود، فإن كل المبادرات حول الحوار مع وزير البيئة ستلغى، ملوحة باللجوء الى كل الوسائل اللاعنفية لتحقيق أهدافها، كما حمّلت الحركة الحكومة كامل المسؤوليات عن نتائج الترحيل .