لفتت معلومات لـ”الجمهورية” الى انّ الإجراءات التي اتخذتها محكمة التمييز العسكرية بحق ميشال سماحة سَبقت الإجراءات الحكومية، خصوصاً إذا أصدرت المحكمة قرارها الأخير في جلسة الخميس بما يعطّل نهائياً خطوة الإحالة الى المجلس العدلي بمجرد صدور قرار إعادة توقيفه لثلاث سنوات، وفق تقديرات قضائية، بعدما اعترف مجدداً بما ارتكبه.